كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

الصنف الثالث: الشرط - المانع - ص: 67

وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم

والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع

وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة

وقيل هما أمر عقلى

فالصحة فى العبادات وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاء عند الفقهاء

وعند المتكلمين موافقة الأمر

فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثانى لا الأول

والقضاء واجب على القولين عند الأكثر

وفى المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها

والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين

وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا

والعزيمة لغة القصد الموكد

وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح

وقيل ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعى

وقيل طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى

والرخصة لغة السهولة