ص104 - كتاب المختصر في أصول الفقه ت مظهربقا - إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه

فصول الكتاب

-خطبة المؤلف
[+]تعريف أصول الفقه وحكمه
- -الدليل
- -العلم يحد
- -العقل
[+]حد اللغة وأقسامها
- -مسألة: المشترك
- -مسألة: المترادف
- -مسألة: الحقيقة
- -مسألة: المجاز
- -مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى
- -مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا
- -مسألة: في القرآن المعرب
- [+]مسألة: المشتق
- -مسألة: تثبت اللغة قياسا
[+]مسائل الحروف
- -مسألة: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية
- -مسألة: مبدأ اللغات توقيف
[+]الاحكام: لا حاكم إلا الله
- -مسألة: فعل الله لعلة وحكمة
- -مسألة: شكر المنعم
- -مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة
[+]الحكم الشرعي
- -تعريف الواجب
- -الفرض والواجب متباينان لغة
- -مسألة: الأداء والقضاء
- -مسألة: فرض الكفاية
- -مسألة: الأمر بواحد من الأشياء
- -مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع
- -مسألة: من أخر الواجب الموسع
- -مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به
- -مسألة: إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها
- -مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه
- -مسألة: يجتمع في شخص واحد ثواب وعقاب
- -مسألة: الندب لغة وشرعا
- -مسألة: الندب التكليف
- -مسألة: إذا طال واجب فما زاد على قدر الإجزاء نفل
- -مسألة: المكروه
- -مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- -مسألة: المباح غير مأمور به
- -مسألة: خطاب الوضع
- [+]وللعلم المنصوب أصناف
  - [+]أحدها العلة
    - [+]ثم استعيرت شرعا لمعان
  - [+]الصنف الثاني: السبب
    - [+]واستعير شرعا لمعان
  - [+]الصنف الثالث: الشرط
    - -المانع
- -والصحة والفساد
- -العزيمة
- -الرخصة
[+]المحكوم فيه: الأفعال
- -التكليف بالمحال
- -مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف
- -مسألة: لا تكليف إلا بفعل
- -مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل
- -مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف
[+]المحكوم عليه
- -مسألة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب
- -مسألة: المكره المحمول كالآلة
- -مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم محال
- -مسألة: الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه
[+]الأدلة الشرعية
- [+]الكتاب
- [+]السنة
  - -مسألة: أفعاله ﵇
  - -مسألة: فعل الصحابي
- [+]الإجماع
- -ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن
[+]الخبر
- -غير الخبر
- -انقسام الخبر باعتبار الصدق والكذب
- [+]ينقسم الخبر إلى متواتر و آحاد
- [+]إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله
  - -مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا
- [+]الشرائط في الراوي، العقل العدالة
- -تجوز الرواية بالإجازة في الجملة
- [+]المناولة والمكاتبة
[+]الأمر
- -حد الأمر
- -للأمر عند الأكثر صيغة
- -ترد صيغة الأمر لستة عشر معنى
- -مسألة: الأمر المجرد عن القرينة
- -مسألة: الأمر المطلق للتكرار
- -مسألة: إذا علق الأمر على علة ثانية وجب تكرره بتكررها
- -مسألة: من قال الأمر للتكرار قال للفور
- -مسألة: الأمر بشيء معين نهي عن ضده
- -مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر
- -مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته
- -مسألة: الأمر بشيء ليس أمرا
- -مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرا
- -مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
- -مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
- -مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
- -الأمر بالصفة أمر بالموصوف
[+]النهي
- -إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه
- -النهي يقتضي الفور والدوام
[+]العام والخاص
- -مسألة: العموم من عوارض الألفاظ
- -مسألة: للعموم صيغة
- -مسألة: صيغ العموم
- -مسألة: أبنية الجمع لثلاثة
- -مسألة: العام بعد التخصيص حقيقة
- -مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة
- -مسألة: العام المستقل على سبب خاص
- -مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه
- -مسألة: نفي المساواة للعموم
- -مسألة: دلالة الإضمار عامة
- -مسألة: الفعل المتعدى إلى مفعول يعم مفعولاته
- -مسألة: الفعل الواقع لا يعم اقسامه وجهاته
- -مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن بيع الغرر والمخابرة» و «قضى بالشفعة
- -مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
- -الخطاب الخاص بالنبي ﷺ عام للأمة
- -مسألة الخطاب الخاص بالنبى ﷺ
- -مسألة: خطابه ﵇ لواحد من الأمة، هل يعم غيره
- -مسألة: جمع الرجال لا يعم النساء
- -مسألة: من الشرطية تعم
- -مسألة: الخطاب العام كالناس يشمل العبد
- -مسألة: مثل يا أيها الناس يشمل الرسول
- -مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق
- -مسألة: مثل خذ من أموالهم صدقة
- -مسألة: العام إذا تضمن مدحا أو ذما
- -مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال، ينزل منزلة العموم
- -مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد
- -المخصص
- -مسألة: الاستثناء
- -مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
- -مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما
- -مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقا
- -مسألة: استثناء الكل باطل إجماعا
- -مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة
- -مسألة: مثل بني تميم أكرمهم إلا الطوال للجميع
- -مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
- -مسألة: الشرط مخصص
- -التخصيص بالصفة
- -التخصيص بالغاية
- -الاشارة
- -التمييز
- -التخصيص بالمنفصل
- -مسألة: يجوز التخصيص بالعقل
- -مسألة: يجوز التخصيص بالحس
- -مسألة: يجوز التخصيص بالنص
- -مسألة: الجمهور أن الإجماع مخصص
- -مسألة: العام يخص بالمفهوم
- -مسألة: فعله ﵇ يخص العموم
- -مسألة: تقرير ﵇ مخصص
- -مسألة: مذهب الصحابي يخصص العموم
- -مسألة: العادة الفعلية لا تخص العموم
- -مسألة: العام لا يخص بمقصوده
- -مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصه
- -مسألة: يخص العام بالقياس
[+]المطلق
- -مسألة إذا ورد مطلق ومقيد
[+]المجمل
- -مسألة: لا إجمال في اضافة التحريم الى الأعيان
- -مسألة: لا إجمال في نحو وامسحوا برؤوسكم
- -مسألة: لا إجمال في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
- -مسألة: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور
- -مسألة: رفع إجزاء الفعل نص
- -مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة
- -مسألة: لا إجمال في نحو والسارق والسارقة
- -مسألة: لا إجمال في واحل الله البيع
- -مسألة: اللفظ لمعنى تارة والمعنيين أخرى، ولا ظهور، مجمل
- -مسألة: ماله محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي، لا إجمال فيه
- -مسألة: ماله حقيقة لغة وشرعا غير مجمل
[+]المبين
- -مسألة: الفعل يكون بيانا
- -مسألة: يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف
- -مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
- -مسألة: يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود
- -مسألة: يجوز على المنع تأخير النبي ﷺ تبليغ الحكم الى وقت الحاجة
- -مسألة: يجوز على الجواز التدريج في البيان
- -مسألة: في وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص
-الظاهر
[+]المفهوم
- -مفهوم الموافقة
- -مفهوم المخالفة
- -أقسام مفهوم المخالفة
- -مفهوم الصفة
- -مفهوم الشرط
- -مفهوم الغاية
- -مفهوم العدد
- -مفهوم اللقب
- -مسألة: «إنما» تفيد الحصر
- -مسألة: مثل قوله تحريمها التكبير ولا قرينة عهد تفيد الحصر
[+]النسخ
- -مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا
- -مسألة: لا يجوز على الله تعالى البداء
- -مسألة: بيان الغاية المجهولة
- -مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت
- -مسألة: يجوز نسخ أمر مقيد بالتأييد
- -مسألة: الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل
- -مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب وتواتر السنة وآحادها بمثلها
- -مسألة: الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
- -مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو فى أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت
- -مسألة: الفحوى ينسخ وينسخ به
- -مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا
- -مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا
- -مسألة: نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا
- -مسألة: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله
- -مسألة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي
- -مسألة: يعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض
[+]القياس
- -أركان القياس
- -شرائط حكم الأصل
- -شرائط علة الأصل
- -شرائط الفرع
- [+]مسالك إثبات العلة
- -القياس جلي وخفي
- -مسألة: التعبد بالقياس جائز عقلا
- -مسألة: القائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا
- -مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي
- -مسألة: يجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات
- -مسألة: يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس
- -مسألة: النفي إن كان أصليا، جرى فيه قياس الدلالة
- [+]الأسئلة الواردة على القياس
[+]الاستصحاب
- -مسألة: شرع من قبلنا
- -مسألة: مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي
- -مسألة: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس
- -مسألة: مذهب التابعي ليس بحجة
- -مسألة: الاستحسان
- -مسألة: المصلحة
[+]الاجتهاد
- -مسألة: يتجزى الاجتهاد عند الأكثر
- -مسألة: يجوز التعبد بالقياس في زمن النبي ﷺ
- -مسألة: يجوز اجتهاد النبي ﷺ في أمر الشرع عقلا
- -مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد
- -مسألة: المسألة الظنية، الحق فيها عند الله واحد
- -مسألة: تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا
- -مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين
- -مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه
- -مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهادات
- -مسألة: حكمه بخلاف اجتهاده باطل
- -مسألة: إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده مقلده، لم تحرم
- -مسألة: إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها
[+]التقليد
- -مسألة: يجوز التقليد في الفروع
- -مسألة: لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة
- -مسألة: إذا أدى اجتهاد المجتهد الى حكمه، لم يجز له التقليد
- -مسألة: للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد
- -مسألة: في لزوم تكرار النظر عند تكرر الواقعة أقوال
- -مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد
- -مسألة: لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد
- -مسألة: جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل
- -مسألة: هل يجوز للعامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه
- -مسألة: لا يجوز للعامي تتبع الرخص
- -مسألة: المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده
- -مسألة: إذا استفتى العامي واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه
- -مسألة: للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره
- -مسألة قال ابن عقيل لا يجوز أن يكبر المفتى خطه
[+]الترجيح
- -المتن
- -المدلول
- -الخارج

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب النهي إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه

إحداهما إطلاق النهى عن الشئ لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده

وعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط

وكذا النهى عن الشئ لوصفه عند أصحابنا والشافعية

وعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشئ وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين

فان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه

<< < > >>

البحث في:

كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: