كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

العام والخاص - مسألة: العادة الفعلية لا تخص العموم - ص: 124

وقال أبو العباس يخصص ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل

مسألة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا فى الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية

مسألة العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضى عبد الوهاب وأبى البركات وحفيده

مسألة رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله بعد النهى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ ﴿إلا أن يعفون﴾ ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾

وقال القاضى يكون مخصصا

مسألة يخصص العام بالقياس عند الأكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقلا

وجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا