كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

الأسئلة الواردة على القياس - الثالث: فساد الوضع - ص: 153

الثالث فساد الوضع

وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضى انعقاده به لتأثيره فى غيره

وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح

فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضة

الرابع المنع

وهو منع حكم الاصل

ولا ينقطع به المستدل على الأصح وله إثباته بطرقه ومنع وجود المدعى علة فى الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم له

ومنع عليته

ومنع وجودها فى القرع فيثبتهما بطرقهما

الخامس التقسيم

ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس

وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة