كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

التقليد - مسألة: هل يجوز للعامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه - ص: 168

فإن سألهما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع أيهما شاء وقيل الأشد وقيل الأخف

ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما أن وجد وألا فإلى ما قبل السمع

مسألة هل يلزم العامى التمذهب بمذهب يأخذ برخصة وعزائمه فيه وجهان قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه

مسألة ولا يجوز للعامى تتبع الرخص وذكره ابن عبد البر اجماعا

ويفسق عند إمامنا وغيره

وحملة القاضى على غير متأول أو مقلد وفيه نظر

مسألة المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليبه إجماعا

مسألة إذا استفتى العامى واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه

مسألة للمفتى رد الفتوى وفى البلد غيره أهل لها شرعا وإلا لزمه ذكره أبو الخطاب وابن عقيل

ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه

مسألة قال ابن عقيل لا يجوز أن يكبر المفتى خطه قال ولا يجوز إطلاق الفتيا فى اسم مشترك إجماعا

الترجيح تقديم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بقوة فى الدلالة

ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى