كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

المجمل - مسألة: ماله حقيقة لغة وشرعا غير مجمل - ص: 129

يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالى

مسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل

هو للشرعى عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما

ونص إمامنا مجمل وقاله الحلوانى

المبين يقابل المجمل

أما البيان قال فى العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه

مسألة الفعل يكون بيانا عند الأكثر خلافا للكرخى وبعض الشافعية

مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة

واعتبر الكرخى المساواة

ويعتبر المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به

مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق

قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب