كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

الاجتهاد - مسألة: يتجزى الاجتهاد عند الأكثر - ص: 164

من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما

ومن الإجماع ما تقدم فيه

ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز عام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام

ولا يشترط عدالته فى اجتهاده بل فى قبول فتياه وخبره

مسألة يتجزا الاجتهاد عند الأكثر

وقيل فى باب لا مسألة

مسألة يجوز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى ﷺ عقلا عند الأكثر خلافا لأبى الخطاب

وفى جوازه شرعا أقوال ثالثها يجوز بإذنه ورابعها لمن بعد

مسألة يجوز اجتهاد النبى ﵇ فى أمر الشرع عقلا عند الأكثر

وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه خلافا لأبى حفص العكبرى وابن حامد

وجوزه القاضى فى موضع فى أمر الحرب فقط

والحق أن اجتهاده ﵇ لا يخطئ

مسألة الإجماع على أن المصيب فى العقليات واحد واحد وأن النافى ملة الاسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد