كتاب المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

النسخ - مسألة: لا يجوز على الله تعالى البداء - ص: 137

وخالف أكثر اليهود فى الجواز وابو مسلم الأصفهانى فى الوقوع وسماه تخصيصا فقيل خالف فالخلاف إذا لفظى

مسألة لا يجوز على الله تعالى البداء وهو تجدد العلم عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه

مسألة بيان الغاية المجهولة كقوله تعالى ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هى نسخ أم لا

مسألة يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكره القاضى وابن عقيل إجماعا وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة

ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم

وجوزه الآمدى لعدم مراعاة الحكم فى أفعاله

مسألة يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد نحو صوموا أبدا عند الجمهور

وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم

ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز خلافا للآمدى وغيره

مسألة الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل جواز النسخ بأثقل