كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث الثالث: غيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وأنها بضعة منه - النووي: تحريم إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل حال، وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره - ج: 4 - ص: 163

الربيع زوج زينب - رضي الله عنها - بنت رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، والصِّهْرُ يُطْلَقُ على: الزوج وأقاربه، وأقارب المرأة، وهو مشتَقٌّ من صهَرتُ الشئَ وأصْهَرْتُهُ: إذا قرَّبْتُهُ. والمصاهرة: مقارَبَةٌ بين الأجانب والمتباعدين). (١)

انتهى.

وقال ابن حجر: (قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم علَى علِيٍّ أن يجمع بين ابنته، وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علَّل بأن ذلك يؤذيه، وأذيته حرامٌ بالاتفاق.

ومعنى قوله: لا أحرِّم حلالاً: أي هي له حلال، لو لم تكن عنده فاطمة.

وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي - صلى الله عليه وسلم - لتأذي فاطمة به؛ فلا.

وزعم غيرُه أن السياق يُشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي، لكنه منعَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رِعايةً لخاطرِ فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك؛ امتثالاً لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والذي يظهر لي أنه لا يبْعُد أنْ يُعَدَّ في خصائصِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن

---

(١) «شرح النووي على مسلم» (١٦/ ٢ ـ ٤).

وانظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٧/ ٤٧٢ ـ ٤٧٤)، و «مشكل الآثار» للطحاوي (١٢/ ٥١٦)، وفي ثنايا حديثه: سبب ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص دون عثمان بن عفان - رضي الله عنهما -، وملخصه: أنَّ له نظيرَ ما لعليِّ من السوابق بخلاف أبي العاص، فكان فيه تنبيهاً لعليٍّ وحثاً له على الامتثال ... إلخ.