كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث الخامس: إقامتها الحد على جارية لها قد زنت - رضي الله عنها - الدراسة الموضوعية للمبحث - ج: 5 - ص: 197

الدراسة الموضوعية:

لم أجد في المبحث إلا هذا الحديث، وهو ضَعيفٌ لانقطاعه.

أما مسألة إقامة السيِّد الحدَّ على مملوكه وجاريته إذا زنيا فقد ثبت من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الأمة إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ، قال: «إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زنَتْ فبِيعُوها ولَو بِضَفِير».

قال ابن شهاب الزهري: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. (١)

وهو مذهب جماهير السلف والخلف، لم يخالف في ذلك إلا ... أهلُ الرأي. (٢)

قال ابن شهاب الزهري: «مَضَتْ السُّنَّةُ أن يحُدَّ العبدَ والأمةَ أهلُوهُما في

---

(١) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (٢١٥٣) و (٢٢٣٢) و (٢٥٥٥) و (٦٨٣٧)، ... ومسلم في «صحيحه» رقم (١٧٠٣).
(٢) انظر بيان المسألة في: «الأم» للشافعي (٧/ ٣٤١)، «المصنف» لعبدالرزاق (٧/ ٣٩٤)، «المصنف» لابن أبي شيبة (١٤/ ٤٠٤)، «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٣٤١)، ... «المحلى» لابن حزم (١١/ ١٦٤)، «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٢٩٨)، «المغني» لابن قدامة (١٢/ ٣٣٤)، «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٦/ ٣١٦)، «التمهيد» لابن عبدالبر (٩/ ١٠٥)، «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٨٠)، «بدائع الصنائع» للكاساني ... (٧/ ٥٧).