كتاب جامع أحكام صلاة الإمام

وقد كان هذا فعل أصحاب النبي ﷺ أيضا، ومنهم - عبد الله بن عمر ﵁ - ص: 424

ففي هذه الحالة يستحب للإمام أن يثبت (١) هو والرجال بقدر ما يرى أن النساء قد انصرفن، ويقمن هن عقب تسليمه.

وبهذا يقول: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا.

قال الزهري - وهو أحد رواة هذا الحديث -:

فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء [وفي لفظ: قبل أن يدركهن الرجال] (٤).

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

إن الإخلال بذلك من أحدهما: يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، وهذا الاختلاط مظنة الفساد (٥).

وإذا كان مع الإمام رجال فقط:

قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى التعليل المذكور [أي: في حديث أم سلمة السابق]، أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أن لا يستحب هذا المكث. اهـ (٦).

---

(١) المقصود أن يثبت قاعدًا بعد تغيير هيئته، لا الثبات على الهيئة الأولى، فذلك مكروه كما تقدم.
(٢) المجموع [٣/ ٤٨٩]، مغني المحتاج [١/ ٢٨٣].
(٣) المغني [٢/ ٢٥٥]، كشاف القناع [١/ ٤٦٨ - ٤٦٩].
(٤) أخرجه البخاري [٨٤٩].
(٥) المجموع [٣/ ٤٨٩].
(٦) فتح الباري [٢/ ٣٩٢].