كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

حكم بيع المسجد الذي تعطلت منافعه - أقوال الفقهاء - ج: 14 - ص: 140

أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يُصَلَّى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تَشعَّب جميعه، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته.

وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بِيع جميعه.

الخلاصة: أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، ونَقَل اختيار شيخنا قول الحنابلة، عام (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٠٢٣ م).

* * *