كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التعريف بالصحابي وحكم مروياته - مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي - ج: 2 - ص: 405

قُلْنَا: عُرْفٌ فِي ذَلِكَ.

قَالُوا: يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنِ الْوَافِدِ وَالرَّائِي.

قُلْنَا: نَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الأَعَمِّ.

مَسْأَلَةٌ:

لَوْ قَالَ الْمُعَاصِرُ الْعَدْلُ: أَنا صَحَابِيٌّ - احْتَمَلَ الْخِلَافَ.

مَسْأَلَةٌ:

الْعَدَدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ؛ فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ خَبَرًا آخَرَ أَوْ

وحينئذ "قلنا: عرفٌ في ذلك" - وإلا فالحقيقة لأعمَّ من ذلك.

"قالوا: يصحّ نفيه عن الوَافِدِ والرَّائي" لحظة، فيقال لمن وفد، أو رأى ليس بصاحب.

"قلنا: نفي الأخصّ" - وهو الصحبة الطويلة - "لا تستلزم نفي الأعمِّ" - وهو مطلق [الصحبة] (١).

وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصُّحبة الخاصة، لا مطلق الصُّحبة، فلو منع، وقال: قلنا: ممنوع لكان أوجه وأَخْصَرَ؛ لأن الكلام إنما هو في مُطْلق الصُّحبة.

«مسألة»

الشرح: "لو قال المعاصر العدل: "أنا صحابي"، احتمل الخلاف" فيتجه قبول قوله؛ لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب - وهو ما ذكره القاضي في "التقريب" وغيره، ويحتمل رده؛ لأنه يَدَّعي لنفسه رتبة عُظْمى، وهي الصحبة فيتهم (٢).

«مسألة»

الشرح: "العدد ليس بشرط" في الرواية "خلافًا للجُبّائي، فإنه اشترط خبرًا آخر أو

---

(١) في ح: الصحابة.
(٢) ينظر: نهاية السول ٣/ ١٧٩، وشرح الكوكب ٢/ ٤٧٩، والمستصفى ١/ ١٦٥، وروضة الناظر ص (٦٠)، والمعتمد ٢/ ٦٦٧، والمسودة ٢٩٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٦٠، ونزهة النظر ص ٥٨، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٢٨، وإرشاد الفحول ص ٧١.