كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الخلاف في وقوع المشترك - ج: 1 - ص: 357

إنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ، فَمُشْتَرَكٌ، وَإلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ. الرَّابِعُ: مُتَرَادِفَةٌ.

وَكُلُّهَا مُشْقٌّ وَغَيْرُ مُشْتَقٍّ، صِفَةٌ وَغَيْرُ صِفَةٍ.

الْخِلَافُ فِي وُقُوعِ الْمُشْتَرَكِ

مَسْأَلَةٌ:

الْمُشْتَرَكُ وَاقِعٌ؛ عَلَى الْأَصَحِّ؛

الثالث": مُتَّحدُ اللفظ، متكثِّر المعنى؛ وحنيئذٍ (١) "إن كان حقيقةً للمتعدِّد"؛ كالعَيْنِ؛ للباصرة (٢)، والجارية - "فمشترك، وإلا فحقيقة" في الموضوعِ له أَوَّلًا، "ومجازٌ، في الآخر؛ كـ"الأسد" الموضوع أوَّلًا؛ للحيوان المفترس، وثانيًا؛ للشجاع.

"الرَّابع": متكثِّر اللَّفظِ، متَّحدُ المعنى، ويقال له (٣): ألفاظٌ "مترادفةٌ"؛ كـ"الإنسان، والبشر"؛ فهذه الأقسام، "وكلها مشتقٌّ وغيرُ مشتقٍّ، صفةٌ وغيرُ صفةٍ".

"مسألة"

الشرح: "المشترك واقعٌ؛ على الأصح"؛ خلافًا لمن أحاله.

كـ"ثعلب"، وأبي زيد [البلخي، والأبهري] (٤)، وزعموا أن ما يُظَنُّ مشتركًا، فهو إما حقيقةٌ ومجازٌ، أو متواطئٌ.

---

(١) في أ، ج، ح: فحينئذ.
(٢) في أ، ت، ج، ح: الباصرة.
(٣) في أ، ج، ح: لها.
(٤) ينظر: المحصول ١/ ١/ ٣٥٩، وشرح التنقيح ص (٢٩)، والتبصرة ص (١٨٤)، والإبهاج ١/ ٢٤٨، وروضة الناظر ص (٩٣)، ونهاية السول ٢/ ١١٤، والبرهان ١/ ٣٤٣، (٢٤٦)، وأصول البزدوي على كشف الأسرار ١/ ٣٧، والكوكب المنير ١/ ١٣٩، وشرح المحلى على جمع الجوامع ١/ ٢٩٢، والبحر المحيط ١/ ١٢٢، والمستصفى ٢/ ٢٣ - ٢٤، والمنخول (١٤٧)، (٦)، واللمع ص (٥)، والعضد ١/ ١٢٧، والمعتمد ١/ ٣٠٠، والمزهر ١/ ٣٦٩، وإرشاد الفحول (١٩)، وفواتح الرحموت ١/ ١٩٨.