كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

السند - انفراد الواحد - ج: 2 - ص: 316

انْفِرَادُ الْوَاحِدِ

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِقَتْلِ خَطِيبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي مَدِينَةٍ فَهُوَ كَاذِبٌ قَطْعًا؛ خِلَافًا لِلشِّيعَةِ.

لَنَا الْعِلْمُ عَادَةً وَلِذلِكَ نَقْطَعُ بِكَذِبِ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْقُرْآنَ عُورِضَ.

من رَغْبَة، أو رَهْبَة أو غيرهما، "فهو صادق قطعًا؛ للعادة" (١).

وخالف قوم - والمُخْتَار ما ذهب إليه ابن السَّمْعَاني من اشتراط تَمَادي الزَّمن الطويل في ذلك.

«مسألة»

الشرح: "إذا انفرد واحد" - والمراد بالواحد ما لم ينته إلى التواتر (٢)، فلو قال: إذا انفرد الواحد بالألف واللَّام كان أوضح - "فيما تتوفَّر الدَّوَاعي على نقله"؛ إما لتعلق الدين به كقواعد الشَّرْع، أو لقَرَابَتِهِ (٣)، "وقد شَارَكَهُ خلقٌ كثير" في مُشَاهدة ذلك الشيء؛ "كما لو انفرد واحدٌ بقَتْلِ الخطيب على المِنْبَرِ في مدينة"، أو للأمرين جميعًا - القرابة (٤) وتعلّق الدين به - كالمعجزة "فهو كاذب قطعًا - خلافًا للشِّيعة".

"لنا: العلم" يكذب ذلك المخبر "عادة"؛ فإن العَادَةَ تمنع السُّكوت عن نقل ذلك لو وقع، ولا يمتري ذو لُبّ أن الطَّبَائع مع اختلافها، والرِّجَال مع تَبَايُنِ أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك؛ "ولذلك يقطع بكذب من ادَّعى أن القرآن عورض".

فوضح بهذا: أن العادة إذا اقتضت في شيء؛ أنه إذا وقع ينقل تواترًا، ورأيناه غير مُتَوَاتر - علمنا أنه لم يكن.

---

(١) ينظر: اللمع ص (٤٠)، والإحكام ٢/ ٣٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٤، وشرح العضد ٢/ ٥٧، والمستصفى ١/ ١٤١، وحاشية البناني ٢/ ١٢٧، وتيسير التحرير ٣/ ٨٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٥، وإرشاد الفحول ص ٥٠.
(٢) ينظر: المعتمد ٢/ ٥٤٧، واللمع ٤٦، وشرح العضد ٢/ ٥٧، والمستصفى ١/ ١٤٢، وشرح التنقيح (٣٥٥)، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٦، وتيسير التحرير ٣/ ١١٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٢٦، والمسودة ٢٦٨.
(٣) في أ، ب: لغرابته.
(٤) في ب: الغرابة، وهو تحريف.