كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الاجتهاد - مسألة: في تجزؤ الاجتهاد - ج: 4 - ص: 531

مَسْأَلَةٌ:

اخْتُلِفَ فِي تَجَزُّؤِ الاجْتِهَادِ:

"الْمُثْبِتُ": لَوْ لَمْ يَتَجَزَّأْ، لَعُلِمَ الْجَمِيع، وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً، فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا: لَا أَدْرِي.

وَأُجِيبَ: بِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ، وَبِالْعَجْزِ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَالِ.

قَالُوا: إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَمَارَاتِ مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مُتَعَلِّقًا.

النَّافِي: كُلُّ مَا يُقَدَّرُ جَهْلُهُ يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِالْحُكْمِ الْمَفْرُوضِ.

وَأُجِيبَ: الْفَرْضُ حُصُولُ الْجَمِيعِ فِي ظَنِّهِ عَنْ مُجْتهدٍ، أَوْ بَعْدَ تَحْرِيرِ الْأَئِمَّةِ لِلأَمَارَاتِ.

«مسألة»

الشرح: "اختلف في تجزُّؤ الاجتهاد" (١)، أي: أنه هل يجوز أن ينال رجل منصب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فيحصل له ما هو مناط الاجتهاد فيها؟.

---

(١) ينظر: المحصول ٢/ ٣/ ٣٧، والمستصفى ٣/ ٣٥٣، والرسالة (٤٧٩)، وشرح الكوكب ٦٠٦، وشرح تنقيح الفصول ٤٣٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٦، والروضة (١٩١)، وكشف الأسرار ٤/ ١٧، والتحرير (٥٢٤)، والتيسير ٤/ ١٨٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٤.
والصحاح ٢/ ٤٦٠ - ٤٦١، ولسان العرب ١/ ٧٠٩. وينظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٠٧، والمسودة ١٤٩٥، والرسالة ٤٧٩، والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٣١٦، البحر المحيط للزركشي ٦/ ١٩٥، وسلاسل الذهب للزركشي ص ٤٣٧، والتمهيد للأسنوي ص ٥١٩، ونهاية السول له ٤/ ٥٢٤، وزوائد الأصول له ص ٤٢٨، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ٢٦٠، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٢٢٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٢٨١، والمنخول للغزالي ص ٤٥١، والمستصفى له ٢/ ٣٥٠، وحاشية البناني ٢/ ٣٧٩،=