كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الاعتراضات الواردة على القياس - السادس عشر: التركيب - ج: 4 - ص: 454

السَّادِسَ عَشَر: الترْكِيبُ؛ تَقَدَّمَ.

السَّابِعَ عَشَرَ:

التَّعْدِيَة، وَتَمْثِيلُهَا فِي إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ: بِكْرٌ، فَجَازَ إِجْبَارُهَا كَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ، فَيُعَارَضُ بِالصِّغَرِ، وَيُعَدِّيهِ إِلَى الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ، [وَ] يَرْجِعُ بِهِ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ.

والثاني: عدم الجواز؛ لأنَّهُ إِذا عارض في بعضها، يبقى ما لم يعارض فيه صحيحًا، وقصد المستدلّ يحصل به.

"وعلى" القول بوجوب المُعَارضة في "الجميع، [ففي] (١) جواز اقْتِصَار المستدلّ" في الجواب "على أصل وَاحِدٍ قولان".

أحدهما: الجواز؛ لحصول المطلوب به.

والثاني: المنع؛ لأنَّهُ التزم الجَمِيع، فلزمه الدفاع عنه، واعلم أنا سنذكر في الفَرْق قولًا يتصل بما أوردناه في المُعَارضة، وينضم إليه.

الشرح: الاعتراض: "السَّادس عشر: التركيب"، وقد "تقدّم" في شروط حكم الأصل (٢).

الشرح: "السَّابع عشر: التعدية" (٣) وهو: أن يعارض في الأصل، ثم يقول للمستدلّ: علّتي تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، كما أن علّتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، فليس إِحداهما أولى من الأخرى.

"ويمثلها" قولنا: في [إِجبار] (٤) البِكْرِ البالغ: بكر، فجاز إِجبارها، كالبكر الصغيرة، فيعارض بالصغر"، ويقول: أنت استنبطت من الأَصْل: أن البَكَارة علّة، وأنا استنبطت: الصِّغَر، فقد تساوت الأقدام في الأصل، فإِن تعدت البَكَارة إِلى البالغ، فالصغر "مُتعَدٍّ إِلى [الثَّيِّبِ] (٥) الصغيرة".

---

(١) سقط في أ، ت.
(٢) ينظر: الإحكام ٤/ ٨ وشرح العضد ٢/ ٢٧٤.
(٣) ينظر: الإحكام ٤/ ٨ وشرح العضد ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٤) في أ، ت: إخبار.
(٥) في أ، ت: النبت.