كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله ﵇ إلخ - ج: 3 - ص: 193

مَسْألَةٌ:

مِثْلُ: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [سورة المزمل: الآية ١]، ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ﴾ [سورة الزمر: الآية ٦٥]- لَيْسَ بِعَامٍّ لِلأُمَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ -: عَامٌّ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

"مسألة"

الشرح: إذا وردت صيغة مختصّة في وضع اللسان برسول الله ﷺ "مثل: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ﴾ [سورة المزمل: الآية ١، ٢].

وقوله تعالى: " ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ" لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [سورة الزمر: الآية ٦٥]- فقد اختلف فيه:

فقال أئمتنا: "ليس بعام للأمة إلا بدليل" يوجب التشريك إما مطلقًا، أو في ذلك الحكم خاصّة "من قياس أو غيره" (١).

الشرح: "وقال أبو حنيفة وأحمد (٢): عام إلا بدليل" يوجب التخصيص، وعليه بعض أصحابنا كابن السَّمعاني، وغيره.

والخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي ﷺ، فإن ظهر اختص بالإجماع.

والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم، ولكن المقصود بالحكم غيره، وأتى بلفظ يليق بجَلالتِه، ووقوع المُشَافهة معه، فهذا يعبر عن القوم به، وهو المجاز كما في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾، فإنهم - فيما يظهر - المقصودون، ولكن وقع الخطاب معه بهذا لا مدخل له في حكم هذا الخطاب البتة، وهو في هذه الآية مجاز تركيب، وهل يعم الأمّة؟.

---

(١) ينظر: البرهان ١/ ٣٦٧، والمحصول ١/ ٦٢٠، والمستصفى ٢/ ٦٤، وشرح الكوكب ٣/ ٢١٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، ونهاية السول ٢/ ٣٥٨، وروضة الناظر ص ١٠٩، والمسودة (٣١)، والمختصر لابن اللحام ص (١١٤)، وإرشاد الفحول ١٢٩، والتبصرة ٢٤٠، وجمع الجوامع ١/ ٤٢٦، والعدة ١/ ٣١٨، والتحرير (٨٩)، وتيسير التحرير ١/ ٢٥١، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨١، وشرح العضد ٢/ ١٢١.
(٢) ينظر مصادر المسألة.