كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التقليد - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالما - ج: 4 - ص: 592

مَسْأَلَةٌ:

غَيْرُ المُجْتَهِدِ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيد، وَإنْ كَانَ عَالِمًا.

وَقِيلَ: بشَرْطِ أَنْ يَتَبيَّنَ لَهُ صِحَّةُ اجْتِهَادِهِ بِدَلِيلِهِ.

لَنَا: "فَأَسْالُوا أَهْلَ الذكرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" وَهُوَ عَامٌّ فِيمَنْ لا يَعْلَمُ.

وَأَيْضًا: لَمْ يَزَلِ الْمُسْتَفْتُونَ يَتَّبِعُونَ مِنْ غَيْرِ إِبْدَاءِ الْمُسْتَنَدِ لَهُمْ مِنْ غَيْر نَكِيرٍ.

قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى وُجُوبِ اتِّباعِ الْخَطَأِ.

«مسألة»

الشرح: "غير المجتهد يلزمه التقليد، وإن كان عالمه" (١) بطرف صالح من علوم الاجتهاد.

"وقيل": إنما يلزم هذا العالم "بشرط أن يتبيّن له" من حال المجتهد الذي يريد تقليده "صحّة اجتهاده بدليله".

"لنا" قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الأنبياء: الآية ٧].

وهو عام فيمن لا يعلم"، فنقول: هذا غير عالم بهذه المسألة، فعليه السؤال عنها، ويحققه أن علة السؤال الجهل وهو حاصل في هذه المسألة فيجب، "وأيضًا لم يزل المستفتون (٢) يتبعون" المجتهدين "من غير إبداء المستند لهم، ولا كشف وجه اجتهادهم، وشاع ذلك وذاع "من غير نكير"، فكان إجماعًا.

---

(١) ينظر: الإحكام ٤/ ١٩٧، وشرح العضد ٢/ ٣٠٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤، وإرشاد الفحول ٢٧٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٨.
(٢) في ت: المفتون.