كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

السند - مستند غير الصحابي - ج: 2 - ص: 414

مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ

مَسْأَلَةٌ:

وَمُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ، أَوْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ، أَوْ قِرَاءَةُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، أَوْ إِجَازَتُهُ أَوْ مُنَاوَلَتُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ بِمَا يَرْوِيهِ، فَالْأَوَّلُ أَعْلَاهَا عَلَى الْأَصَحِّ ..........

"قلنا: لأن الطريق ظَنّي كخبر الوَاحِدِ النّص"، فإن مَتْنَهُ يكون قطعيًّا، ومع ذلك قد يخالفه مخالف.

ثُمّ هذه الألفاظ التي ذكرها المصنّف متفاعلةٌ مع الاشتراك في الظُّهور، فقال: أظهر من أمر، وأمر أظهر من بناء الصيغة للمفعول كَأُمِرْنَا، وبناء الصيغة للمفعول في أُمِرْنَا أظهر من بنائها مع عدم عود الضَّمير على القائل؛ نحو: أوجب، أو حرم. وبنائها مع ذلك أظهر من قوله: من السُّنة.

وقوله: من السُّنة أظهر من: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون.

«مسألة»

الشرح: "مستند غير الصّحابي" في الرواية "قراءة الشَّيخ، أو عليه، أو قراءة غيره، أو إجازته، أو مُنَاوَلته، أو كتابته بما يرويه"، أو إعلامه، أو وصيته أو الوِجَادة (١).

"فالأول: أعلاها على الأصح" - سواء كان بإملاء من الشَّيخ، أو بحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أم من كتابته "إلا إذا لم يقصد إسماعه قال" في التحديث عنه "قال: وحدّث وأخبر وسمعته"، ولا يقول: حَدّثني وأخبرني، وإلا لكان كاذبًا (٢).

"و" الثاني: "قراءته عليه من غير نَكِيرٍ" من الشيخ، "وما لا يوجب سكوتًا من إكراه،

---

(١) ينظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٣، والمستصفى ١/ ١٦٥، والمعتمد ٢/ ٦٦٣، وشرح العضد ٢/ ٦٩، وإرشاد الفحول ٦١، شرح الكوكب ٢/ ٩٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، وشرح التنقيح ٣٦٧، وتيسير التحرير ٣/ ٩١، وأصول السرخسي ١/ ٣٧٥.
(٢) ينظر: والإبهاج ٢/ ٣٦٨، ونهاية السول ٣/ ١٩٣، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٤، وشرح الكوكب ٢/ ٤٩١ - ٤٩٢، وإرشاد الفحول ٦٢، وشرح العضد ٢/ ٦٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، والتحرير ٣٣٩، وكشف الأسرار ٣/ ٣٩.