للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجها: ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٠٥) عن محمد بن الحسن بن محمد بن زياد البصري (١)، عن أبي كامل الفضيل بن حسين الجحدري (٢)، عن سلام بن أبي الصهباء (٣)،

عن ثابت، عن أنس - رضي الله عنه - أن فاطمة


(١) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، إن كان هو أبو بكر النقاش المقرئ، فقد ضعفه: الدارقطني، وغيره.
وقال الذهبي: (الذي وضح لي أن هذا الرجل ـ مع جلالته ونبله ـ متروك، ليس بثقة). ... «تاريخ الإسلام» (٨/ ٣٧)، «لسان الميزان» (٧/ ٧٩). وإن لم يكن هو، فلم أجد له ترجمة.
(٢) ثقة، حافظ. «تقريب التهذيب» (ص ٤٧٧).
(٣) أبو المنذر البصري. قال الإمام أحمد: حسن الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث. وساق له هذا الحديث من طريق أبي كامل، عنه، به. [كما في «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٦٩)، ولم أجده في مطبوعة «التاريخ الكبير» و «الأوسط»].
قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه، ولايجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
ينظر في ترجمته: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ١٣٥)، «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٥٧)، «المجروحون» لابن حبان (١/ ٤٣١)، «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٠٥)، «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٦٩)، «لسان الميزان» (٤/ ١٠٠).

تنبيه (١): ربما يراد بقول الإمام أحمد هنا: الغريب والفرد، فإن بعض الأئمة يطلق حسن الحديث ويريد به الغريب، وقد يكون الراوي ضعيفاً. انظر: «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (١/ ٣١٦)، «المقنع» لابن الملقن (١/ ٨٧)، «البحر الذي زخر» للسيوطي (٣/ ١٠٦٧)، «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» لطارق عوض الله (ص ١٣٥)، «الحديث الحسن» د. الدريس (٢/ ٩٧٩).
تنبيه (٢): يُطلِق ابن عدي هذه العبارة: (أرجو أنه لا بأس به) ويريد بها أحياناً: أن الراوي لا يتعمَّد الكذب. قاله المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة للشوكاني» ... (ص ٣٥)، وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٣/ ١١٢).
تنبيه (٣): قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٠): (ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كلُّ مَن قلتُ فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>