* قال الزركشيُّ: وفي صِحَّةِ هذا عن أحمد نظَر، فقد أخرجَ في ... «مسنده» ... وذكر حديث:«للسائل حق». (١)
* ذكر البلقينيُّ أسانيدَ لبعضِ الأحاديثِ الأربعة، ثم قال:(فمِثْلُ ذلك لا يُقال فيه: ليسَ له أصلٌ). (٢)
* وأما السخاويُّ فقال:(كلامُ الإمامِ أحمد - رحمه الله - ـ إن صَحَّ ـ مَحمُولٌ على أنهُ ليسَ لها أصْلٌ صَحِيحٌ). (٣)
* قال الزَّبِيديُّ: [وجدتُ بخطِّ الحافظ نقلاً عن خَطِّ ابنِ رجب الحنبليِّ ما نصُّه: (ورَدُّ ذلك عن أحمدَ بمجرَّدِ روايتِه له في «مسنده» فيه نَظَرٌ؛ فكَمْ مِن حَدِيثٍ قال فيه أحمد: لا يَصِحُّ. وقد أخرَجَهُ في «مسنده»؛ ومِن كُتبِ «العلل» لعبدِاللَّه بن أحمد، والأثرم، والخلال؛ عُلِمَ صِحَّةُ هذا) انتهى. وبخطِّ الحافظِ ـ أيضاً ـ:(الصحيحُ عن أحمد أنه أنكرَ حديثَ: «لو صدَقَ السائلُ ما أفلَحَ مَن رَدَّهُ». كذا نقلَ عنه مُهنَّا، وكذا قال ابنُ المديني: ثلاثة أشياء لا تصحُّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - منها:«صَدق السائل»]. (٤)
(١) «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» ـ تحقيق د. الصبَّاغ ـ (ص ١٤). (٢) «محاسن الاصطلاح» للبُلقيني، المطبوع مع «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٤٥٢)، «فتح المغيث للسخاوي (٣/ ٣٩٤). (٣) «الغاية فى شرح الهداية» (ص ١٤٢). (٤) «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (٩/ ٣٠٢ ـ ٣٠٣).