كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته - الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي - المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء - المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء - ج: 1 - ص: 383

[المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء]

[المراد بالأخذ بالرخصة]

هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي (١).

[حكم الأخذ بالرخصة]

وقد اختلف الفقهاء في أخذ المقلد بهذه الرخصة على أقوال تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال، هي:

القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية.

وبذلك قال الحنابلة (٢)، والمالكية في الأَصَحِّ عندهم (٣)، والغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) من الشافعية (٤).

---

(١) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص ٢١٢ عدد ١٩ وفيها قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم ٧٤/ ١/ د ٨ والتاريخ ١/ ١/ ١٤١٤ هـ.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٨، المسودة لآل تيمية ٤٦٢، الكشاف ٦/ ٣٠٧، المدخل لابن بدران ٣٩١.
(٣) فتح العلي المالك ١/ ٦٠.
(٤) المستصفى ٢/ ٦٢٩.