كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الرابع التأويل والبيان - ثانيا: بيان المجمل. - ج: 1 - ص: 468

وعليه يتدرج الدليل الصارف قوةً على النحو التالي (١):

١ - إذا كان الاحتمال قريبًا فيكفي فيه أدنى دليل.

٢ - وإذا كان الاحتمال بعيدًا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة.

٣ - وإذا كان الاحتمال متوسطًا بين الدرجتين فيحتاج إلى دليل متوسط.

والدليل قد يكون قرينة، أَوْ سياقًا، أَوْ ظاهرًا آخر، أَوْ قياسًا راجحًا، وعند تساوي الاحتمالات يجب المصير إلى الترجيح.

ثانيًا: بيان المجمل.

[المراد به]

المراد ببيان المجمل: إيضاح المشكل بالقوة أَوْ الفعل (٢).

ذلك أَنَّ الكلام المجمل قد يكون مشكلًا بالفعل بأَنْ يكون إشكاله ظاهرًا موجودًا، مثل قوله- تعالى-: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧].

وقد يكون الكلام مشكلًا بالقوة، أي قابلًا لأَنْ يرد عليه الإِشكال، فيكون مشكلًا؛ لأَنَّ مادة الكلام لذاتها قابلة للِإشكال بحسب اختلاف نظمه، وصيغه، ومقاصد المتكلمين به، وهذا كما

---

(١) روضة الناظر ٢/ ٥٦٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦١، البحر المحيط ٣/ ٤٤٤.
(٢) شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٧٥.