كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء - ثالثا: المذهب الشافعي - ج: 1 - ص: 375

فلا تقع فيه الفرقة إذا عُثِرَ عليه بعد الدخول؛ مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التَّصْحِيح" (١).

ثالثًا: المذهب الشافعي:

يقول السبكي (ت: ٧٥٦ هـ): "إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحةً دينية جاز" (٢).

رابعًا: المذهب الحنبلي:

(أ) يقول الرحيباني (ت: ١٢٤٠ هـ) بعد أن ذكر جواز التقليد لبعض العلماء فيما قالوا به مثل تقليد داود الظاهري (ت: ٢٧٠ هـ) في حِلِّ شحم الخنزير، وتقليد ابن حزم (ت: ٤٥٦ هـ) في جواز اللبث في المسجد للجنب، وتقليد ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ) في إمضاء الطلاق الثلاث إذا كان دفعة واحدة طلقة واحدة، قال: "فمن وقف على هذه الأقوال، وثبت عنده نسبتها لهؤلاء الرجال، يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصًا ما دعته الضرورة إليه، وهو متجه" (٣).

(ب) كما يقول ابن بدران (ت: ١٣٤٦ هـ): "إنَّ المفتي المقلد لمذهب له أَنْ يفتي عند الحاجة بقول مرجوح في مذهبه" (٤).

---

(١) الموافقات ٤/ ٢٠٣، ٢٠٥.
(٢) الفوائد المدنية ٢٣٦.
(٣) مطالب أولي النهى ٦/ ٤٤٦، ٤٤٧.
(٤) العقود الياقوتية ١٤٣.