كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته - الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي - المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء - المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء - ج: 1 - ص: 369

[المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء]

المراد بالأخذ بالقول المرجوح:

هو إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أَوْ حاجة.

حكمه:

لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى والقضاء على ثلاثة أقوال، هي:

القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَّ حاجة أَوْ ضرورة.

وبذلك قال المازري (ت: ٥٣٦ هـ)، والشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) من المالكية في أحد قوليه.

وعللوا بما يلي (١):

---

(١) الموافقات ٤/ ١٣٦، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٧.