كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع - أقسام أدلة وقوع الأحكام - ج: 1 - ص: 263

والأيمان، والنكول، واسْتِصْحَاب الأصول من أصل الطهارة وبراءة الذمة ونحوهما (١).

[أقسام أدلة وقوع الأحكام]

تنقسم أدلة وقوع الأحكام قسمين: عامة، وقضائية.

[القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام]

وهي الأدلة التي تَدُلُّ على وقوع مُعَرِّفَات الأحكام بوجه عام، ويحتاجها كل مكلف من عامي، ومفتٍ، وشاهد، وقاضٍ؛ لأَنَّه يعلم بها طريق وقوع المعرف للحكم، وذلك مثل: العقل، والحس، والخبرة.

القسم الثاني: أدلة الِإثبات القضائية:

وهي طرق الحكم المستعملة لدى القضاة والتي يثبت بها وقوع مُعَرِّفَات الأحكام القضائية من إقرار، أَوْ شهادة، أَوْ يمين، أَوْ نكول، أَوْ غير ها، وتسمى - أيضًا - الحجاج (٢).

* * *

---

(١) شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩.
(٢) المرجعين السابقين، بدائع الفوائد ٤/ ١٤، ١٥، الفروق ١/ ١٢٩.