كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

باب ما ينهى عن التهاجر والتقاطع واتباع العورات - من الحسان - ج: 4 - ص: 323

وغيره، ونقل ابن الأثير (١) عن بعضهم أنه في الحديث مشددًا وأن أكثر المحدثين يقولونها مخففة، قال: وهذا لا يجوز، وما قاله هذا القائل ليس بشيء والصواب ما قدمناه، ومعنى الحديث: ليس الكذب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا أحسن.

قال القاضي (٢): ولا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح منها ما هو؟ فقيل: هو على إطلاقه فيجوز قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، ولا خلاف أنه لو قصد ظالم نفسًا معصومة أنه يجب الكذب لتنجى بها.

وقال الطبري وآخرون: لا يجوز الكذب في شيء أصلًا، قالوا وما جاء من إباحته في هذه المواضع فالمراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب (٣).

[من الحسان]

٤٠٤٨ - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس".

قلت: رواه الترمذي في البر من حديث أسماء بنت يزيد وقد جاء في الصحيحين في الحديث قبله ما يشهد له. (٤)

٤٠٤٩ - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه، فقد جاء بإثمه".

قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث عائشة وسكت عليه. (٥)

---

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٢١).
(٢) انظر: إكمال المعلم (٨/ ٧٧ - ٧٨).
(٣) انظر: المنهاج للنووي (١٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٤) أخرجه الترمذي (١٩٣٩) وإسناده حسن.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٩١٣) وإسناده جيد، انظر: الإرواء (٢٠٢٩).