كذا للأكثر، وفي بعض النسخ "وقال يحيى" وهو صواب، لأنّه قول يحيى ابن زياد الفراء بلفظه (٩٦٤).
قال (ع): دعوى الصواب غير صحيحه، لأنّه يجوز أن يكون هذا قول غيره. كما هو قوله: ولم يطلع البخاريّ على أنّه قول الفراء، واطلع على أنّه كلامه وكلام غيره، فقال: يشمل.
قوله: ولم يَجْرِ بعضهم (٩٦٥).
قال (ح): ذكر عياض أن في رواية الأكثر ولم يجز بزاي وهو أوجه (٩٦٦).
قال (ع): لم يبين وجه الأوجهية بل بالراء أوجه (٩٦٧).
قوله: وقال معمرًا: أَشرهم شدة الْخَلْق.
قال (ح): ظن بعضهم أنّه معمر بن راشد، وزعم أن عبد الرزّاق أخرجه في تفسيره عنه (٩٦٨).
قال (ع): يريد شيخه ابن الملقن. والظاهر أنّه كما قال [ابن] الملقن (٩٦٩).
(٩٦٤) فتح الباري (٨/ ٦٨٤) ولفظ المخطوطات الثلاث "وهل يكون حجة أو لا يكون أو هذا من الخبر ... لأنّ قول يحيى" وما أثبتناه من الفتح. (٩٦٥) عمدة القاري (١٩/ ٢٧٠) وكذا هو في النسخ الثلاث ولفظ العمدة "قول الفراء وحده، فلذلك قال: يقال معناه، أو اطلع أيضًا على قول غيره مثل قول الفراء، فذكر بلفظ يقال ليشمل كلّ من قال بهذا القول فافهم". (٩٦٦) فتح الباري (٨/ ٦٨٤). (٩٦٧) عمدة القاري (١٩/ ٢٧١). (٩٦٨) فتح الباري (٨/ ٦٨٥). (٩٦٩) عمدة القاري (١٩/ ٢٧١).