كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب السلم - باب القرض - ج: 1 - ص: 819

بَابُ القرض

٢٠٢٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٠]: (الإقراض مندوب) ينبغي أن يقول كما في "التنبيه" [ص ٩٩]: (إليه)، وكذا في "المحكم" وغيره (١)، لكن المعروف جره باللام، تقول: ندبته لكذا فانتدب له، ذكره الجوهري (٢)، أما المندوب: فهو الشخص نفسه، وقول "التنبيه" [ص ٩٩]: (القرض) كان ينبغي أن يقول بدله: (الإقراض) كما في "المنهاج" فإنه فعل المقرض، أما القرض: فهو القطع، ويستعمل أيضًا اسمًا للشيء المقرض، ومنه فيما قيل: قوله تعالى: قَرْضًا حَسَنًا، فنصبه مفعولًا؛ فإن مصدره الإقراض كما ذكرته، وذكر بعضهم: أنَّه مصدر بحذف الزوائد؛ كقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا}، فكل من عبارتي "التنبيه" و"المنهاج" أحسن من الأخرى من وجه.

٢٠٢٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٠]: (وصيغته: "أقرَضْتك"، أو "أسلفتك"، أو "خذه بمثله"، أو "ملَّكْتكهُ على أن تَرُدَّ بَدَله") يقتضي حصر صِيَغِهُ في هذه الألفاظ الأربعة، وقد عبر "الحاوي" بقوله [ص ٢٩٥]: (كأقرضتك) ليدل على أنَّها أمثلة، ومع ذلك فزاد فيها: (خذه، واصرفه في حوائجك، ورد بدله) (٣) وهنا أمور:

أحدها: أن ظاهر كلامهما وكلام غيرهما يقتضي أن قوله: (خذه بمثله) (٤) صريح، لكنه كناية في البيع، قال في "المهمات": فينبغي هنا كذلك، وسبقه إليه السبكي.

ثانيها: إنما يظهر قوله: (بمثله) في قرض المثلي، وفي المتقوم إذا قلنا: يضمن بالمثل صورة، كما هو المرجح، فإن قلنا: يُضمن بالقيمة .. فينبغي أن يقول: (بقيمته) ليطابق الواقع، قاله شيخنا الإسنوي أيضًا، فكأن المذكور هنا مفرع على الأصح، أو جعلت القيمة مثلًا بتأويل، وقال السبكي: يحتمل أن يصح، كما إذا شُرط في الخبز رد المثل على وجه، ويحتمل أن يقال: إنه شرط ينافي مقتضاه، فيبطل أو يُجعل بيعًا.

ثالثها: قد يقال في الصيغة التي زادها "الحاوي": لا حاجة لقوله: (واصرفه في حوائجك)، فيكفي الاقتصار على قوله: (خذه، ورد بدله)، كما في قوله: (خذه بمثله).

رابعها: لو اقتصر على قوله: (خذه واصرفه في حوائجك) .. ففي كونه قرضا وجهان في

---

(١) المحكم (٩/ ٣٥٤).
(٢) انظر "الصحاح" (١/ ٢٢٣).
(٣) الحاوي (ص ٢٩٥).
(٤) المنهاج (ص ٢٤٠).