كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الاعتكاف - فصل [في التتابع] - ج: 1 - ص: 560

إذا خرج .. فالمذهب: لا يبطل أيضًا، وإطلاق " الحاوي " أن الجنون يقطع الاعتكاف مُنْتَقَدٌ (١).

١٣٥٤ - قول " المنهاج " [ص ١٨٨]: (وكذا الجنابة - أي: يجب الخروج لها - إن تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن .. جاز الخروج، ولا يلزم) كذا في " الروضة " وأصلها (٢)، وهو يقتضي جواز الغسل فيه، واستبعده الإمام، ونقل عن المحققين إيثار الخروج، طال الزمان أو قصر (٣)، وهو مقتضى قول " الحاوي " [ص ٢٣١]: (ويغتسل سريعًا لا في المسجد).

فصلٌ [في التتابع]

١٣٥٥ - قول " المنهاج " [ص ١٨٨]: (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط) فيه أمران:

أحدهما: أنه عبر في " الروضة " بالمذهب، قال: وخرج ابن سريج قولًا، وهو شاذ (٤).

ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا لم يشرط التتابع، ونواه .. لا يجب، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص ٢٣٢]: (لا التتابع وإن نواه)، وهذا هو الأصح عند الرافعي والنووي (٥)، واختار السبكي مقابله، وصوبه في " المهمات " لما سيأتي فيما لو نذر اعتكاف يومين متتابعين، هل تلزم الليلة التي بينهما؟ ١٣٥٦ - قول " الحاوي " [ص ٢٣٢]: (كالتفرق وإن شرطه) أي: لا يلزم التفريق ولو شرطه، بل له مع اشتراط التفريق أن يأتي به متتابعًا.

يستثنى منه: ما إذا قصد أيامًا معينة، كما قيده الغزالي في " الخلاصة " وغيره (٦)، قال في " المهمات ": وهو متعين؛ لأنه إذا نذر يومًا بعينه .. امتنع عليه التقديم والتأخير على الصحيح.

١٣٥٧ - قول " المنهاج " عطفًا على ما عبر فيه بالصحيح [ص ١٨٨، ١٨٩]: (وأنه لو نذر يومًا .. لم يجز تفريق ساعاته) عبر في " الروضة " بالأصح (٧)، وهو معنى قول " الحاوي " بعد ما لا يجب فيه التتابع [ص ٢٣٢]: (لا كيوم) أي: فإنه [يجب تتابع ساعاته] (٨).

ويستثنى من كلامهما: ما لو دخل أثناء النهار، واستمر إلى مثله من اليوم الثاني .. فإن الأكثرين

---

(١) الحاوي (ص ٢٣١).
(٢) الروضة (٢/ ٣٩٨).
(٣) انظر " نهاية المطلب " (٤/ ١١١).
(٤) الروضة (٢/ ٣٩٩).
(٥) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٥)، و " الروضة " (٢/ ٣٩٩).
(٦) الخلاصة (ص ٢٢٠).
(٧) الروضة (٢/ ٣٩٩).
(٨) في (أ): (لا يجب تفريق ساعاته).