كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [في الشجاج التي تجب فيها الحكومة] - فرع [في دية المعاني] - ج: 3 - ص: 85

فَرْعٌ [في دية المعاني]

٤٧٦٧ - قولهم: (في العقل دية) (١) كذا أطلقوه، وقال المتولي: ذلك إذا تحقق الزوال وعدم العود بقول أهل الخبرة، فإن توقع عوده .. انتظر، فإن مات .. ففي الدية وجهان كسن المثغور، كذا في "الروضة" وأصلها عنه (٢)، وصوابه: كسن غير المثغور، وسيأتي في النطق ما يوافقه، لكن سيأتي في السمع أنه إنما ينتظر إذا قذر أهل الخبرة لعوده مدة، وأن الإمام استثنى: ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغها، وقال: الوجه: ألَاّ ينتظر هذه المدة، بل تؤخذ الدية (٣).

٤٧٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٥]: (فإن نقص ما يعرف قدره؛ بأن يجن يوماً ويفيق يوماً .. وجب بقسطه) يقتضي أنه لا يعرف قدره إلا بالزمان، لكن في "الروضة" وأصلها: أنه قد يتأتى بغير الزمان؛ بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطأ المطروح منهما، وتعرف النسبة بينهما .. فيجب قسط الزائل (٤).

واستبعده شيخنا الإمام البلقيني: بأن الأفعال والأقوال لا تنضبط، بخلاف الزمان.

٤٧٦٩ - قوله: (فإن ذهب العقل بجناية لا أرش لها مقدر .. دخل أرش الجناية في دية العقل) (٥) قال في "الكفاية": لم يوافقه عليه أحد من المصنفين إلا القاضي حسين في "تعلقيه"، وقد حكاه عنه الإمام، وقال: إنه ليس بشيء (٦)، والجمهور على خلافه حكوا القولين في الصورتين ما إذا كان أرش الجناية مقدراً، وما إذا كان غير مقدر، والأصح فيهما: عدم الدخول، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٤٨٦]: (فإن زال بجرح له أرش أو حكومة .. وجبا، وفي قول: يدخل الأقل في الأكثر)، وقوله: (له أرش) أي: مقدر؛ فإن الحكومة أيضاً أرش، لكنه غير مقدر.

لكن صحح شيخنا الإمام البلقيني طريقه "التنبيه"، وقال: إنها ظاهر نص "الأم" (٧)، وفي كلام الشيخ أبي حامد ما يقتضيها، وعكس في "الروضة" وأصلها هذه الطريقة وهما، فقال:

---

(١) انظر"التنبيه" (ص ٢٢٥)، و"الحاوي" (ص ٥٥٩)، و"المنهاج" (ص ٤٨٥).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٣٨٦، ٣٨٧)، الروضة (٩/ ٢٨٩، ٢٩٠).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٤٣٥).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٣٨٦)، الروضة (٩/ ٢٨٩).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٥).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٣٤٩).
(٧) الأم (٦/ ٨٢).