كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الوقف - فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف؟ ] - ج: 2 - ص: 336

المتولي بعود الشرط إلى الجملتين ولو كان العطف بـ (ثم)، حكاه عنه في "الروضة" وأصلها في تعدد الطلاق، وأقراه (١).

والشرط قسم من الاستثناء، صرح به الرافعي (٢)، وقال السبكي: الظاهر: أنه لا فرق بين العطف بـ (الواو)، و (ثم)، ورأيت لشيخنا الإمام البلقيني في فتوى بخطه ما يوافقه، وهو الحق، والله أعلم.

ثالثها: حكى في "الروضة" وأصلها عن الإمام قيدين:

أحدهما: ما تقدم.

والآخر: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل، كقوله: (على أن من مات منهم وأعقب. . فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يُعْقبّ. . فنصيبه للذين في درجته، فإذا انقرضوا. . فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم). . فالاستثناء يختص بالإخوة. انتهى (٣).

فما بال "المحرر" و"المنهاج" تبعاه في أحد القيدين دون الآخر (٤).

[فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف؟ ]]

٣٠٠٧ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب، فقيل: ينتقل إلى الله تعالى، وقيل: إلى الموقوف عليه، وقيل: فيه قولان) فيه أمران:

أحدهما: أن قوله: (فقيل: ينتقل)، قال النووي في "التحرير": كذا ضبطناه بالفاء عن نسخة "المصنف" وأكثر النسخ بالواو، والصواب: الأول، وبه ينتظم الكلام (٥).

ثانيهما: الأصح: طريقة القولين، والأظهر منهما: انتقاله إلى الله تعالى، وعليه مشي "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، وعبر في "الروضة" بالمذهب، لأجل الطرق (٧)، ومحل

---

(١) فتح العزيز (٩/ ١١)، الروضة (٨/ ٨٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٨٢).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢٨٢)، الروضة (٥/ ٣٤١)، وانظر "نهاية المطلب" (٨/ ٣٦٥).
(٤) المحرر (ص ٢٤٣)، المنهاج (ص ٣٢١).
(٥) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٣٨).
(٦) الحاوي (ص ٣٩٨)، المنهاج (ص ٣٢٢).
(٧) الروضة (٥/ ٣٤٢).