كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب البيع - باب اختلاف المتبايعين - ج: 1 - ص: 798

ثالثها: الأصح: تصديق مدعي الصحة، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١).

رابعها: يستثنى من هذه القاعدة مسائل:

الأولى: إذا باع ذراعًا من أرض وهما يعلمان ذرعانها، فادعى البائع أنه أراد ذراعًا معينًا حتى يفسد العقد، وادعى المشتري الإشاعة ليصح .. فأرجح الاحتمالين في "الروضة": تصديق البائع (٢).

الثانية: إذا اختلفا في أن الصلح وقع على الإنكار أو مع الاعتراف .. فأنه يصدق مدعي الإنكار على الصواب، كما قاله في "الروضة" من زياداته (٣)؛ لأنه الغالب.

الثالثة: لو قال المشتري: (ما رأيت المبيع)، فقال البائع: (بل رأيته) .. ففي "فتاوى الغزالي": أن القول قول البائع (٤)، قال الرافعي: ولا ينفك هذا عن خلاف (٥)، قال النووي: هذه مسألة اختلافهما في مفسد للعقد، وفيها الخلاف المعروف، والأصح: أن القول قول مدعي الصحة، وعليه فرعها الغزالي (٦)، وقال في "المهمات": إنه مردود نقلًا وبحثًا؛ فقد ذكر الشيخ أبو على والشيخ أبو محمد والقاضي حسين والمتولي والروياني والجرجاني وغيرهم: أن القول قول المشتري؛ لأنه أعلم بنفسه، فعلى هذا تستثنى هذه من القاعدة.

الرابعة: عكسه، قال المشتري: (رأيت المبيع)، وأنكر البائع، فذكر البغوي والعمراني في "فتاويهما": تصديق البائع، وقال القفال في "فتاويه": إن سُمع من البائع إقرار بالبيع مطلقًا .. لم يلتفت لقوله، وإن لم يسمع منه إلا كذلك .. فقد أقر بالبيع، ولكن وصل به ما يبطل إقراره، فيخرج على القولين، قال: والحكم في عكسه كما ذكرنا.

الخامسة: قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور عليَّ، وعرف للسيد ذلك .. صدق، كما ذكره الرافعي في بابه (٧)، فلو ادعى اتحاد النجم، وادعى المكاتب تعدده .. فحكى الرافعي عن البغوي: تصديق السيد أيضًا، ورأى النووي طرد الخلاف (٨).

السادسة: قال الجرجاني في "الشافي": فيما إذا قال المشتري: بعتني هذا العصير وهو

---

(١) الحاوي (ص ٢٨٩)، المنهاج (ص ٢٣٤).
(٢) الروضة (٣/ ٥٧٩).
(٣) الروضة (٤/ ١٩٩).
(٤) فتاوى الغزالي (ص ٣٦) مسألة (٢٦).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٦٤).
(٦) انظر "الروضة" (٣/ ٣٧٦).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٥٢٩).
(٨) انظر "التهذيب" (٨/ ٤٣٢)، و"فتح العزيز" (١٣/ ٥٣٠، ٥٣١)، و"الروضة" (١٢/ ٢٦٨).