كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب الوضوء - تنبيه [يستحب السواك في جميع الحالات] - ج: 1 - ص: 125

١٦٢ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (وسننه عشر) ظاهره: حصر السنن في عشر، وليس كذلك، فقد ذكر هو في صفة الوضوء سننًا أخرى، وهي:

- استصحاب النية.

- والجمع أو الفصل في المضمضة والاستنشاق.

- والمبالغة فيهما لغير الصائم.

- والتحجيل.

- والكيفية المذكورة في مسح الرأس.

- والقول عند فراغ الوضوء.

- وترك النفض والتنشيف والاستعانة.

وكذا عبر "المنهاج" بقوله [ص ٧٤]: (وسننه) وذكر جميع السنن المتقدمة إلا: استصحاب النية، والكيفية المذكورة في مسح الرأس، فلم يذكرهما، وزاد: السواك.

وزاد "الحاوي": الدلك، وترك التكلم، والكيفية في تخليل أصابع الرجلين، ومسح الرقبة، وكون الوضوء بمُد (١).

وهذا قد ذكراه في صفة الغسل، وبقى عليهم جميعًا: التلفظ بالنية، والانتثار عقب الاستنشاق، واستقبال القبلة، والجلوس بحيث لا يناله رشاش، وجعل الإناء عن يساره، فإن غرف منه .. فعن يمينه، والبداءة بأعالي وجهه وأصابع يديه ورجليه، وترك لطم وجهه بالماء، وترك الإسراف، والشرب من فضل الوضوء بعد الفراغ منه من هيآته، ذكره العبادي في "زيادات الزيادات".

وقد اعتذر في "الكفاية" عن "التنبيه" بأنه لعله قصد بالسنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت إدامة ما عداه.

وقال غيره: الأحسن: أن يقال: ما ترك عده منهي وغيره، والمناهي كالنفض والاستعانة ونحوهما لا توصف بالسنة، فالمسنونات هي المأمورات، وهذا كما ذكروه في شروط الصلاة أن المبطلات لا يعد تركها شرطًا، كما أوضحه في "شرح المهذب" (٢)، وأما غيره: فمنه المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهو مفهوم من ذكرهما، كما في قوله: (وفروض الصلاة: النية) (٣) أي: وتفصيلها سبق، وكذلك في جميع الصور، فكأنه قال: المضمضة على ما بيناه، ولعل

---

(١) الحاوي (ص ١٢٦، ١٢٧).
(٢) المجموع (٣/ ٤٧٤).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٣٣).