كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر

القسم الثاني: من سورة هود إلى سورة الناس - سورة الطلاق - ج: 2 - ص: 643

كذبت، قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.} (١) وعن الأسود قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة بنت قيس فقالت: إنّما أمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم لسوء خلقها.

وعن ابن عبّاس قال: الفاحشة المبيّنة أن تبذو على أهلها. (٢) وعن عكرمة، عنه: الفاحشة المبيّنة أن تفحش على أهل الرّجل وتؤذيهم. (٣) وعن ابن مسعود: أن تزني فيخرجوها لإقامة الحدود. (٤) قال أبو يوسف: وعن ابن عمر: أنّها تعصي فتخرج بنفسها. (٥) والاستثناء على هذا منقطع، وبه أخذ إبراهيم النّخعي، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله.

والمراد بقوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً:} مودة المطلّقة (٦)، والنّدامة عن (٧) الطّلاق ليرتجعها (٨).

٢ - {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ:} أمر للأخذ بالاحتياط كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة:٢٨٢]، وفائدته قطع أسباب التّجاحد. وعن ابن سيرين، عن (٩) عمران بن حصين في رجل طلّق امرأته، ولم يشهد، وراجع ولم يشهد (١٠)، قال: بئس ما صنع طلّق في عدّة (١١)، وراجع في غير سنّة، ليشهدوا (١٢) على ما صنع. (١٣) ولا يخالف له من (١٤) الصحابة.

٢ و ٣ - {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٣) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ:} في أمر النّكاح والطّلاق. وعن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: أسر المشركون ابن رجل من المسلمين، فشكا ذلك إلى النّبيّ عليه السّلام قال: «أرسل إليه فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة

---

(١) أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٨٠)، وأبو عوانة في مسنده ٣/ ١٨٣، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٥.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٩، وسنن الدارمي ٢/ ١٨٢، وتفسير الطبري ١٢/ ١٢٦، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٤٣١.
(٣) تفسير البغوي ٨/ ١٤٩ - ١٥٠، والخازن ٤/ ٣٠٦، والدر المنثور ٨/ ١٨٢.
(٤) تفسير البغوي ٨/ ١٥٠، والخازن ٤/ ٣٠٦.
(٥) ينظر: المستدرك ٢/ ٥٣٣، وزاد المسير ٨/ ٧٠.
(٦) بياض في أ.
(٧) ع: على.
(٨) لترجعلها. وينظر: تفسير الطبري ١٢/ ١٢٧ - ١٢٨، وزاد المسير ٨/ ٧٠، وتفسير البغوي ٨/ ١٥٠.
(٩) الأصول المخطوطة: عن ابن عمران، والتصويب من كتب التخريج.
(١٠) (وراجع ولم يشهد)، ساقط من أ.
(١١) الأصل وك وأ: عدته.
(١٢) هكذا في الأصول المخطوطة، وفي كتب التخريج: ليشهد.
(١٣) مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٦، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٦٠، والمعجم الكبير للطبراني ١٨/ (٤١٩).
(١٤) ع: أمر بدلا من: له من.