بيعه معلومٌ"، هو الصغرى، ويعكس قولك: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة فتقول: كل معلوم الصفة، ليس بغائب، وتجعلها الكبرى؛ فتصير (١) هكذا: كل ما يصح بيعه معلومُ الصِّفة، وكلّ معلوم الصّفة ليس بغائب؛ ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب؛ وينعكس: كلّ غائب لا يصحّ (٢) بيعه، وهو المقصود، وهذا من جملة ما يقوم الدَّليل فيه على شيء، والمطلوبُ عكسه.
"الثالث: جزئية موجبة، وكلية سالبة"؛ ينتج سالبة جزئية: "بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبين" نتاجه؛ "بعكس الكُبْرَى"؛ كالأول سواء.
"الرابع: جزئية سالبة؛ صغرى، "وكلية موجبة" كبرى؛ ينتج جزئية سالبة:"بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصحّ بيعه معلوم؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه؛ "ويتبين" نتاجه؛ "بعكس الكُبْرَى"، وهو قولنا: كلّ ما يصح بيعه معلوم؛ "بنقيض مفرديها"، أي: بعكس النقيض، إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصحّ بيعه؛ وهو مع الصغرى ينتي المطلوب.
الشرح: "ويتبين" نتاجه "أيضًا فيه"، أي: في هذا الضرب، "وفي جميع ضروبه" التي عرفْتَها؛ "بالخُلْف؛ فتأخذُ نقيضَ النتيجة؛ وهو "قولنا: "كل غائبٍ يصح بيعه، وتجعله"؛ لكونها موجبةً "الصُّغرى"؛ وتجعل كبرى القياس؛ لكونها كلية - كبرى، فيصير (٣) هكذا: كل غائب يصح بيعه، وكلّ ما يصح بيعه معلوم؛ واللازم: كلّ غائب معلوم؛ وهذا يناقض الصغرى، وهي قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم، وإليه أشار بقوله: "فينتج نقيض الصُّغرى الصَّادقة"؛ فلا يجتمعان، والغرض أن الصُّغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذا، "ولا خلل إلَّا من نقيض المطلوب"؛ لأن الكبرى مفروضة الصِّدْق كما قلناه، "فالمطلوب صدق".
(١) في ب، ت: فيصير. (٢) في أ، ب، ح: يصح. (٣) في أ، ج، ح: فتصير.