كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص - ج: 3 - ص: 353

لَنَا: لَفْظَانِ؛ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَجَازِ أَحَدِهِمَا مَجَازُ الآخَرِ.

قَالُوا: يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ الضَّمِيرِ.

وَأَجِيبَ: بِأنَّهُ كَإِعَادةِ الظَّاهِرِ.

الْوَقْفُ لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ.

وَأُجِيبَ: بِظُهُورِ الْعُمُومِ فِيهِمَا؛ فَلَوْ خَصَّصْنَا الْأَوَّلَ، خَصَّصْنَاهُمَا، وَلَوْ سُلِّمَ، فَالظَّاهِرُ أَقْوَى.

وإن شئت قلت: إذا عقب لفظ العام باستثناء، أو صفة، أو حكم خاص لا يتأتى إلا في بعض مدلوله لم يوجب ذلك تخصيصه عند الأكثرين من أصحابنا.

وقال "الإمام، وأبو الحسين" فيما نقله المصنف: "تخصيص" وعليه أكثر الحنفية (١).

"وقيل بالوقف" في المسألة، وهو رأي أبي الحسين، والإمامين، نصوا عليه في "المعتمد" و "البرهان" و"المحصول"، وذلك "مثل" قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٨] "مع" قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٨] فإن المطلقات عام في الرَّجعيات والبوائّن، والضمير في البُعُولة إنما يصحّ عوده إلى الرَّجعيات منهنّ فقط، فلا يقتضي تخصيص المطلّقات، وأن يقال: إنما أريد بهنّ الرجعيات، بل يجري على عمومه؛ خلافًا لهم.

الشرح: "لنا": أن العام والضمير "لفظان، فلا يلزم من مجاز أحدهما" وهو الضمير الخارج عن حقيقته الَّتي هي العموم "مجاز الآخر"، وهو العام.

ولقائل أن يقول: الخَصْمُ لا يسلّم وقوع المجاز في الضمير، بل هو عنده [عائد] (٢) إلى جميع ما تقدم.

نعم: عنده أن جميع ما تقدم خاص.

---

(١) ينظر: الإحكام ٢/ ٣١٤ (١٣)، والمعتمد ١/ ٣٠٦، والمحصول ١/ ٣/ ٣١٠، وشرح تنقيح الفصول (٢١٩)، والعدة ٢/ ٦١٤، واللمع (٢١)، ونهاية السول ٢/ ٤٨٩، والمسودة (١٣٨)، وجمع الجوامع ٢/ ٣٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والمختصر لابن اللحام ١٢٤، والإبهاج ٢/ ٢١٣، والتحرير ص ١٢٧، والتيسير ١/ ٣٢٠، وفواتح الرحموت ١/ ٣٥٦.
(٢) سقط في ب.