٩) اعتماد رأي واحد في كون البسملة من القرآن الكريم أو لا، واستصحابه في الأمثلة كلها دون استثناء.
١٠) اعتماد قول واحد في كون البسملة آية من السورة أو غير آية، وعدها من ضمن الآيات عند من يعدها آية.
١١) عد أحرف البسملة في جميع الأمثلة عند من يعتبر أنها من السورة.
١٢) عدم تجاهل الألفاظ الواردة في الحديث الشريف الصحيح في تكوين الحقائق الشرعية المستنبطة من التوافقات العددية -إن وجدت-.
١٣) اعتبار الحرف المشدد (المضعَف) حرفين اثنين، دونما خلاف موجود أصلاً.
١٤) عدم مخالفة أي عد للقرآن الكريم سواء أكان العد الكوفي، أو البصري، أو الشامي، أو غيرها. وإذا تم ترجيح عدٍّ معينٍ فلا بد من ذكر الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على أن هذا هو العد الصحيح وأن غيره من العد ليس بصحيح أبداً. والمسألة هنا ليست تقريبية ولا إرضائية ولا توفيقية، بل إن احتمال كون العد الآخر صحيحاً يبطل كل ما بني على العد الأول المستعمل في النظرية الإعجازية.
١٥) الاعتماد على منهجية واحدة في عدّ حروف فواتح السور، فمن عد (يس) حرفين، يجب أن يعد (حم) حرفين أيضاً، ومن عدها خمسة أحرف فيلتزم بعدّ الأحرف الأخرى مثلها في القرآن الكريم كله.