كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

مخصصات العموم في لفظ المكلف - ٣ - العرف - ج: 2 - ص: 193

فإذا غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فإنَّه يخص به العموم، قال ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ): "بغير خلاف" (١)، فتكون الحقيقة المهجورة بمثابه المجاز، فتترك بدلالة العرف والاستعمال؛ لأنَّه بهجرها صار لا يعرفها أكثر الناس، ولا تراد عند الإطلاق (٢).

ومثاله ما ذكره القرافي (ت: ٦٨٤ هـ): أَنّه قد وقع في المدونة: أنَّ من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام يلزمه الطلاق ثلاثًا في مدخول بها، ثم قال: "لفظ الحرام في عرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصة دون عدد، وهي مشتهرة في ذلك ... ومقتضى هذا أَنْ يفتى بطلقة رجعية ليس إلَّا" (٣).

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ صريح الكلام قد يكون كناية، والكناية قد تكون صريحًا بكثرة الاستعمال؛ لذا وجب مراعاة ذلك عند تفسيركلام المكلف ونُصُوص الفقهاء المبنية على ذلك (٤).

---

(١) القواعد ٢٧٤.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٤٣٧، القواعد لابن رجب ٢٧٤، الفروق وتهذيبه ١/ ١٧١، ١٨٧، رسم المفتي ٤٤، الذخيرة ٤/ ٣٢٠، الإحكام للقرافي ١١٢، الكشاف ٤/ ٣٦٩، ٦/ ٣٠٤، معين الحكام للطرابلسي ١٢٩، تبصرة الحكام ٢/ ٦٧، ٧٣، ٧٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ٩٤، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ٤٨٧، الوجيز للبورنو ١١٤.
(٣) الإحكام ١١٤.
(٤) الفروق ١/ ١٧٧، الإحكام للقرافي ٣٧.