كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

(٣) ومن تفسير سورة آل عمران - ٦ - قوله: {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} [آل عمران: ٩٣] - ج: 22 - ص: 154

وعند أبي حنيفة: إذا تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين جاز (١)، والجمهور: لا (٢). قال القرطبي: إن الكافر لا تقبل شهادته مطلقا ولو على كافر، سواء الحدود وغيرها. الحضر والسفر. وقبل شهادتهم جماعة من الناس وأهل الظاهر إذا لم يوجد مسلمون.

السادسة: قوله: (فرجمهما قريبًا من حيث موضع الجنائز) في المسجد، وفي رواية: (عند البلاط) (٣) وهما متقاربان.

وقوله: (فرأيت صاحبها يَحنِي عليها يقيها الحجارة) وفي رواية: (يجنأ) بالهمز ثلاثي. أي: يميل ويعطف، وهو بالجيم. وعن الخطابي أن المحفوظ بالحاء أي: المهملة، أي: يكب عليها. يقال: حنا يحنو حنوًا (٤). وفي الحديث أن أبا بكر دعا أبا ذر يحني عليه. قال ابن الأثير: بالجيم بمعنى: أكب عليه. وقيل: هو مهموز، وقيل: الأصل فيه الهمز من جنأ يجنؤ ثم يخفف يقال: جنا وجانا إذا أكب عليه (٥). ورواه بعضهم كما قال المنذري بضم الياء، وروي (يجانيء) من [جانأ] (٦) يجانئ ويجنئ بالهمز أي: ركع، وروي بفتح الحاء المهملة وتشديد النون. وفي "أطراف الموطأ" .. يقيد أكثر الرواة يجني من غير همز. وقال يحيى بن يحيى وطائفة: يَحنَى بالحاء المهملة وبغير همز، وهو أقرب إلى الصواب. وقال البيهقي:

---

(١) "الهداية" ١/ ٢٠٧.
(٢) انظر: "البيان" ٩/ ٢٢٥، "المغني" ٩/ ٣٤٩.
(٣) ستأتي برقم (٦٨١٩) كتاب: الحدود، باب: الرجم في البلاط.
(٤) "معالم السنن" ٣/ ٢٨١. وانظر: "أعلام الحديث" ٣/ ١٦١٦، ١٨٢٨، "معالم السنن" ٣/ ٢٨١.
(٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ١/ ٣٠٢، ٣١٠، ٤٥٤.
(٦) ساقطة من الأصل والمثبت يستقيم به السياق.