كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [في شروط المرهون به] - فائدة [وقف الكتاب بشرط ألا يعار إلا برهن] - ج: 1 - ص: 835

سادسها: تكلموا على اليسار بكل الثمن والإعسار بكله، فلو أيسر ببعضه .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يجري على القواعد فيها: أنَّه يعتق ذلك القدر الذي هو موسر بقيمته، وتؤخذ منه القيمة، وتجعل رهنًا مكانه، قال: وقد ذكر النووي في الطلاق هذه الصورة، فقال من زياداته: يتصور فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه، وقلنا بالأظهر: إنه ينفذ إعتاق الموسر (١)، ويجيء مثله في إعتاق العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته، ولو قال فيهما: (أعتقت نصفك)، وهو موسر بما يجب في النصف من القيمة .. فإنه يصح عتقه في ذلك النصف فقط. انتهى (٢).

٢٠٧٠ - قول "الحاوي" [ص ٣٠١]: (بقيمة يومه) أي: ينفذ كل من الإعتاق والإيلاد بقيمة يومه؛ أي: يوم الإعتاق ويوم الإيلاد، وقد اعترضه البارزي في اعتبار قيمة يوم الإيلاد، وقال: إنه وجه، وإن الأصح: أن الاعتبار بقيمة يوم الإحبال، ولم يتعرض الرافعي لذلك في الإيلاد، وإنَّما قال: لزمه القيمة (٣)، وقال صاحب "المطلب": اعتبار القيمة وقت العلوق لا يختلف فيه المذهب، وفسر صاحب "التعليقة" يوم الإيلاد: بيوم الإحبال.

٢٠٧١ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٤]: (وإن لم ننفذه فانفكَّ .. لم يَنْفُذْ في الأصح) المراد: الانفكاك بأداء أو إبراء، كما صرح به في "المحرر" (٤)، أما لو بيع في الدين ثم ملكه .. فالأصح: القطع بعدم النفوذ.

٢٠٧٢ - قوله: (ولو علَّقه بصفةٍ فوُجِدَت وهو رهنٌ .. فكالإعتاق، أو بعده .. نَفَذَ على الصحيح) (٥) فيه أمور:

أحدها: أن المراد: ما إذا كان التعليق بعد الرَّهْن، فاما لو علق قبله .. فقد سبق ذكره في قوله: (ومُعلّق العتق) (٦).

ثانيها: عبر في "الروضة" بالأصح في موضع تعبير "المنهاج" بالصحيح (٧).

ثالثها: قوله: (أو بعده) أي: ولم توجد وهو رهنٌ، فلو وُجِدَت وهو رهنٌ، فلم يحكم بالعتق؛ للإعسار .. فقد انحلت اليمين، فلا يعتق بوجودها بعده، نبه عليه شيخنا الإسنوي.

---

(١) انظر "الروضة" (٨/ ٦٦).
(٢) انظر "الروضة" (٨/ ٦٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤٨٩).
(٤) المحرر (ص ١٦٧).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٤).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٤).
(٧) الروضة (٤/ ٧٦).