كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب البيع - باب التولية والإشراك والمرابحة - ج: 1 - ص: 773

بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض، ولم يعرج على ما قاله الرافعي (١).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إذا اختلف قيمة العرض في زمن الخيار .. فهل تعتبر قيمة العقد أو يوم الاستقرار؟ لم أقف على نقل فيها، ويحتمل أن يكون كما في الشفعة.

١٨٩٥ - قوله: (وبيان العيب الحادث عنده) (٢) مراده: بيان حدوث العيب عنده، وإلا .. فجميع العيوب القديمة والحادثة يجب بيانها، وقد أحسن "الحاوي" التعبير عن ذلك بقوله [ص ٢٨٣]: (وحدوثِ عيبٍ) على أنه اعترض عليه: بأنه يشعر بأنه لا يلزم الإخبار بالعيب، ولا يرد ذلك؛ فإنه إنما يُبيِّن هنا الأحكام المختصة بالمرابحة، أما بيان العيوب: فقد تقرر في كل بيع، وقوله بعده: (وجناية) (٣) من ذكر الخاص بعد العام؛ لدخولها في العيب، فمقتضى اختصاره حذفها.

١٨٩٦ - قول "الحاوي" [ص ٢٨٣]: (أو مماطلًا اشترى بدينه) كذا المعسر، ومفهومه: أنه لا يجب الإخبار به إذا كان غير مماطل، ومحله: إذا اشتراه بدينه الحال، فإن اشتراه بدينه المؤجل .. وجب الإخبار به، كما لو اشتراه بثمن مؤجل، نبه عليه شيخنا الإمام البلقيني.

١٨٩٧ - قول "التنبيه" [ص ٩٦]: (وإن واطأ غلامه فباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه بعشرين، وخبر بالعشرين .. كره ذلك) فيه أمور:

أحدها: المراد: غلامه الحر، وفي معناه: صديقه، ومن تهيأ له مواطأته، وعبر في "الروضة" بـ (صاحبه) (٤)، أما لو واطأ رقيقه .. لم يجز أن يخبر إلا بالثمن الأول؛ لفساد مبايعته لعبده، وهذا واضح.

ثانيها: قال النووي في "نكته" قوله: (بعشرة) متعلق بقوله: (اشتراه) لا بالبيع.

قلت: لأن النظر للثمن الذي اشترى به من الأجنبي والثمن الذي اشترى به من الغلام، ولا معنى لمعرفة الثمن الذي باع به للغلام؛ لأنه لا يتعلق به إخبار.

ثالثها: قال الدزماري والنووي في "نكته": الكراهة راجعه إلى المواطأة لا إلى الإخبار.

قلت: إنما كرهت هذه المواطأة؛ لأنها وسيلة إلى الإخبار، فالإخبار أولى بالكراهة، وقول الشيخ: (كره ذلك) يعود للأمرين معًا.

---

(١) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٢٢)، و"المحرر" (ص ١٥١)، و"المنهاج" (ص ٢٢٨)، و"الروضة" (٣/ ٥٣٠، ٥٣١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٢٨).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٢٨٣).
(٤) الروضة (٣/ ٥٣٠).