كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب شروط الصلاة - فصل [في ضابط الكلام المبطل للصلاة] - ج: 1 - ص: 285

بالتنحنح، والجزم في المذكورات معه بذلك (١)، ولا معنى له، وقد صرح في " التتمة " بجريان الخلاف في الكل، إلا أنه حكاه قولين.

٥٧٦ - قول " التنبيه " بعد الكلام والقهقهة [ص ٣٦]: (وإن كان ذلك ناسياً، أو جاهلاً بالتحريم، أو مغلوباً عليه، ولم يطل .. لم تبطل، وإن أطال .. فقد قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل) الأصح: البطلان، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٢)، لكن صحح السبكي تبعاً للمتولي: أن الكلام الكثير ناسياً لا يبطل، وأيضاً: فكان ينبغي تأخير هذا الفرع عن النفخ والنحنحة؛ ليعود للكل؛ كما فعل " المنهاج " و" الحاوي "، ومراد " التنبيه " بالغلبة عليه هو مرادهما بسبق اللسان، لكن التعبير بالغلبة أعم؛ لأنه يأتي في التنحنح ونحوه، بخلاف سبق اللسان، ثم إن " التنبيه " أطلق أن جهل التحريم عذر، وذلك إنما هو في حق قريب العهد بالإسلام؛ كما ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (٣)، وفي معناه: الناشئ في بادية بعيدة، كما في نظائره وإن لم يصرحوا به، بل حكى المحب الطبري وجهاً: أنه يعذر من لم يخالط العلماء.

٥٧٧ - قول " المنهاج " [ص ١٠٧] و" الحاوي " [ص ١٦٧]: (إنه يعذر في التنحنح للغلبة) محله: إذا كان قليلاً، فإن كثر .. أبطل؛ كما صرح به الرافعي في الضحك (٤)، والباقي في معناه، وقول " المنهاج " [ص ١٠٧]: (وفي تنحنح ونحوه) قالوا: أراد بنحوه: ما ذكر بعده، وهو: الضحك والبكاء والأنين والنفخ، وهذا إن تأتى في الغلبة .. فلا يتأتى في المذكور بعده، وهو: تعذر القراءة.

٥٧٨ - قولهما أيضاً: (إنه يعذر في التنحنح أيضاً؛ لتعذر القراءة بدونه) (٥) محله: في القراءة الواجبة، وهي: (الفاتحة) وبدلها، وقد قيده به في " التحقيق " و" شرح المهذب " (٦).

قال شيخنا شهاب الدين: (وكذا التشهد الأخير والتسليمة الأولى فيما يظهر) (٧).

ولم يذكر " التنبيه " العذر في التنحنح بتعذر القراءة.

٥٧٩ - قول " المنهاج " [ص ١٠٧]: (لا الجهر في الأصح) المتبادر إلى الفهم منه: أنه أراد به: الجهر بالقراءة، وذكر في " المهمات ": أنه يتناول كل جهر مأمور به، فيتناول الجهر بالقنوت

---

(١) الروضة (١/ ٢٩٠)، التحقيق (ص ٢٣٩)، المجموع (٤/ ٨٩).
(٢) الحاوي (ص ١٦٧)، المنهاج (ص ١٠٧).
(٣) الحاوي (ص ١٦٧)، المنهاج (ص ١٠٧).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٢/ ٤٥).
(٥) انظر " الحاوي " (ص ١٦٧)، و" المنهاج " (ص ١٠٧).
(٦) التحقيق (ص ٢٣٩)، المجموع (٤/ ٨٩).
(٧) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٣١٤).