كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب صفة الصلاة - فرع [في النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف] - ج: 1 - ص: 253

٤٨٩ - قول " التنبيه " [ص ٣١]: (فإذا استوى قائماً .. قال: " ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد "، وذلك أدنى الكمال، فإن قال معه: " أهل الثناء والمجد ... إلى آخره " .. كان أكمل) إنما تستحب هذه الزيادة، وهي قوله: (أهل الثناء والمجد) للمنفرد وللإمام عند رضى المأمومين المحصورين، ولذلك قال " المنهاج " [ص ٩٩]: (ويزيد المنفرد: " أهل الثناء ").

ويستثنى مع المنفرد: إذا انحصر المأمومون ورضوا كما ذكرناه، وهذا الذي ذكرناه من زيادة الإمام - ولو لم ينحصر مأموموه ولم يرضوا - على (ربنا لك الحمد) إلى (بعد) هو الذي في " الروضة " تبعاً للرافعي في كتبه (١)، والذي في " شرح المهذب ": أن الإمام يقتصر على: (ربنا لك الحمد) وإنما يزيد: (ملء السماوات ... إلى آخره) المنفرد والإمام إذا رضي به المحصورون (٢).

وذكر في " التحقيق " مثل ما في " الروضة "، وزاد عليه: (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) عقب قوله: (ربنا لك الحمد) (٣)، وهو غريب.

٤٩٠ - قول " التنبيه " في هذا الذكر [ص ٣١]: (حق ما قال العبد: كلنا لك عبد) قال النووي في " الروضة " من زوائده: (كذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب: " حق ما قال العبد كلنا "، والذي في " صحيح مسلم " وغيره من كتب الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " أحق ما قال العبد: وكلنا " بزيادة ألف في أحق، وواو في كلنا، وكلاهما حسن، لكن ما ثبت في الحديث أولى) (٤)، وقال في بقية كتبه: الصواب: الذي رواه مسلم وسائر المحدثين إثباتهما (٥)، ولذلك مشى عليه في " المنهاج " فذكرهما (٦)، لكن إنكاره باطل؛ ففي رواية النسائي في " سننه الكبرى " إسقاطهما (٧).

٤٩١ - قول " المنهاج " [ص ٩٩]: (ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح) أحسن من قول " التنبيه " [ص ٣٣]: (بعد الرفع من الركوع) لأنه لا يلزم من الرفع منه الاعتدال، وقد علم أن محل القنوت إنما هو: الاعتدال، وقد يقال: لا تفاوت بين العبارتين؛ لأنه إنما يتم الرفع إذا اعتدل،

---

(١) الروضة (١/ ٢٥٢)، وانظر " المحرر " (ص ٣٤)، و" فتح العزيز " (١/ ٥١٤).
(٢) المجموع (٣/ ٣٧٦).
(٣) التحقيق (ص ٢٠٩).
(٤) الروضة (١/ ٢٥٢)، صحيح مسلم (٤٧٧).
(٥) المجموع (٣/ ٣٧٤).
(٦) المنهاج (ص ٩٩).
(٧) سنن النسائي الكبرى (٦٥٥).