كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب النذر - فصل [في نذر المشي إلى مكة أو الحج والعمرة وما يتعلق به] - ج: 3 - ص: 525

بينهما .. فلا دم (١)، وفي "شرح المهذب": أن الشيخ أطلق وجوب الدم، وفي "البيان": أنه المذهب المشهور، وأن الخراسانيين قطعوا بأنه إنما يجب إذا قلنا: الركوب أفضل، ثم قال النووي: وكيف كان .. فالمذهب: وجوب الدم (٢).

٥٨٥٢ - قوله: (ومن نذر الحج ماشياً .. لزمه الحج ماشياً) (٣) بناه الرافعي على الأظهر عنده: أن المشي أفضل (٤)، لكن قال النووي: الصواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصود. انتهى (٥).

وقد يقال: كيف يكون مقصوداً مع كونه مفضولاً، وبتقدير كونه مقصوداً .. فالقصد في الركوب أكثر، فإذا عدل إلى الأعلى .. فقد أحسن.

٥٨٥٣ - قول "التنبيه" [ص ٨٥]: (من دويرة أهله، وقيل: من الميقات) أي: الإحرام والمشي، والأصح: أنه إنما يلزمه الإحرام من الميقات، وأن المشي يجب في حين الإحرام سواء أحرم من الميقات أو قبله؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٥٥٥]: (فإن كان قال: "أحج ماشياً" .. فمن حيث يحرم)، قال في "الروضة": سواء أحرم من الميقات أو قبله (٦).

قال في "المهمات" وكذا بعده؛ بأن جاوزه غير مريد للنسك ثم عَنَّ له الإحرام .. فالقياس: أنه يمشي من ذلك الموضع ولا شيء عليه، قال ولو جاوزه مريداً له وهو راكب .. فيحتمل وجوب دمين.

٥٨٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٥]: (وإن قال: "أمشي إلى بيت الله تعالى" .. فمن دويرة أهله في الأصح) هو كقول "الحاوي" [ص ٦٥٥]: (والمشي من بيته في الحج) وليس في كلامهما إلا إيجاب المشي دون الإحرام، فله أن يؤخر الإحرام إلى الميقات، وهو الأصح، وذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج": أن للأصحاب في هذه المسألة طريقين:

إحداهما: أنه يلزمه المشي من دويرة أهله قطعاً، وفي الإحرام منها أو من الميقات وجهان.

والثانية: أن الخلاف فيهما، والمذهب: لزومهما من الميقات، وقال: إن الأولى أظهر، وإن كلام "المنهاج" مخالف لهما؛ لحكايته الخلاف في المشي، وترجيحه لزومه من دويرة أهله، ومحل الخلاف: فيمن دويرة أهله فوق الميقات، فإن كانت دونه .. أحرم منها قطعاً،

---

(١) فتح العزيز (١٢/ ٣٨١)، الروضة (٣/ ٣٢١).
(٢) المجموع (٨/ ٣٨٧)، وانظر "البيان" (٤/ ٤٩٦).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٨٥).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣٨١).
(٥) انظر "الروضة" (٣/ ٣١٩).
(٦) الروضة (٣/ ٣٢٠).