كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب الحضانة - تنبيه [موانع الحضانة] - ج: 2 - ص: 908

ويوافقه قول "المنهاج" فيما تقدم [ص ٤٦٥]: (ولا تسلم إليه مشتهاة)، ولم يذكر "الحاوي" انتزاع العصبة عند النقلة.

سادسها: يستثنى من انتزاع العصبة: ما لو أراد الأخ النقلة وهناك ابن أخ أو عم مقيمان .. فليس للأخ انتزاعه من الأم، بخلاف الأب والجد؛ لكمال عنايتهما، حكاه في "الروضة" وأصلها عن المتولي (١)، ويخالفه قول الماوردي: أنه إذا انتقل أقارب عصبته وأقام أباعِدُهم .. فالمنتقلون أولى به (٢).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: وهو الأصح، ويشهد له ظاهر نص "الأم" و"المختصر" (٣)، وهو مقتضى إطلاق الأصحاب، وما تقدم عن المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها.

٤٥٢٤ - قول "التنبيه" [ص ٢١٢]: (وإذا بلغ الغلام .. ولي اْمر نفسه) له شرطان:

أحدهما: أن يكون رشيداً، فلو كان غير رشيد .. فأطلق جماعة أنه كالصبي، وقال ابن كج: إن لم يحسن تدبير نفسه .. فالأمر كذلك، وإن كان إخلال الرشد لعدم صلاح الدين .. فالصحيح: أنه يسكن حيث شاء، وقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر عنه، قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن (٤)، واستشكله ابن الرفعة: بأن السفه إذا كان في الدين .. فالعار اللاحق بسببه أشدُّ، واعتناء الشارع بدفعه أتم، فإذا كان لهما المنع من الانفراد بسبب تدبير (٥) المال .. فلصيانة الدين أولى.

ثانيهما: ألَّا يكون أمرد يخاف من انفراده فتنة وتنقدح تهمة، فإن كان كذلك .. منع من مفارقة الأبوين، حكاه في "العُدة" عن الأصحاب، قال في "الروضة": والجد كالأبوين في حق الأمرد، وكذا ينبغي أن يكون الأخ والعم ونحوهما؛ لاشتراك الجميع في المعنى (٦).

٤٥٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٢١٢]: (وإن بلغت الجارية .. كانت عند أحدهما حتى تتزوج) أي: وتُزف إلى الزوج، وفيه بعد ذلك أمور:

أحدها: أن محل ذلك: في البكر كما قيده به "الحاوي" (٧)، أما الثيب: فتسكن حيث شاءت، إلا مع التهمة والريبة .. فللعصبات منعها من الانفراد، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٥٤٦]: (وعلى الثيب عند التهمة للعصبة)، وقد يفهم التقييد بالبكارة من قول "التنبيه": (حتى تتزوج).

---

(١) فتح العزيز (١٠/ ٩٩)، الروضة (٩/ ١٠٧).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٥٢٣).
(٣) الأم (٥/ ٩٣)، مختصر المزني (ص ٢٣٥).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٩٣).
(٥) في (د): (تبذير).
(٦) الروضة (٩/ ١٠٣).
(٧) الحاوي (ص ٥٤٦).