كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب العدد - [باب. . .] - ج: 2 - ص: 824

٤٢٧٩ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٥]: (وعدةُ حرةٍ ذاتِ أقراءٍ ثلاثة) أي: ثلاثة أقراء، قال شيخنا ابن النقيب: وكان الأحسن أن يقول: (ذات قروء ثلاثة أقراء) لأن القروء جمع كثرة والأقراء جمع قلة (١).

وقال بعضهم: التعبير بثلاثة قروء أولى؛ لموافقة نظم القرآن العظيم؛ ولأن ابن الأنباري قال: القروء من الأضداد؛ فجمع القرء إذا كان للطهر قروء؛ ولهذا قال تعالى: {ثَلَاثَةَ} بالتاء؛ لأنه لمذكر.

وقال الأعشى: [من بحر الطويل]

لِمَا ضاع فيها من قروءِ نِسَائِكا

وجمع القرء إذا كان للحيض أقراء، قال عليه الصلاة والسلام: " دعي الصلاة أيام أقرائك " (٢). انتهى.

وعبر " التنبيه " و" الحاوي " بالأقراء (٣)، وقول " المنهاج " [ص ٤٤٥]: (والقرء: الطهر) أراد: القرء المذكور جمعه في الآية، وأما أصله في اللغة .. فالأصح: أنه مشترك بين الطهر والحيض، وعبارة " الحاوي " [ص ٥٢٩]: (ثلاثةَ أقراءٍ أطهارٍ) وعبارة " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (وإن كانت من ذوات الأقراء .. اعتدت بثلاثة أطهار).

٤٢٨٠ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: إن كان الطلاق في طهر .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وإن كان في الحيض .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الأول، وعليه مشى " المنهاج " (٤) وأورد في " الكفاية " على " التنبيه " أن قوله: (إن كان الطلاق فى طهر) يصدق على ما لو وقع في آخر الطهر بقوله: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك، والأصح: أنه لا يعتد به قرءًا، فيحمل على ما إذا بقي بعد الطلاق منه بقية، وذلك قد يرد على قول " المنهاج " [ص ٤٤٥]: (فإن طُلِّقَت طَاهِرًا) ولا يرد على قول " الحاوي " [ص ٥٣٠]: (وباقي الطهر الأول واحد) لدلالته على أنه لا بد من بقية بعد الطلاق.

٤٢٨١ - قول " التنبيه " [ص ٢٠٠]: (والثاني: لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلة) كان ينبغي أن يعبر بقوله [ص ٢٠٠]: (حتى يمضي) كما فعل في " التنبيه " [ص ٢٠٠] مختصره؛ لأن علته أنا

---

(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٧/ ٤٨، ٤٩).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٢١٢).
(٣) التنبيه (ص ٢٠٠)، الحاوي (ص ٥٢٩).
(٤) المنهاج (ص ٤٤٥).