كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

[باب. . .] - فصل [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه] - ج: 2 - ص: 560

ويحصل التحليل إذا اكتفينا بوطء الصغير، لكنه قال عقبه: ويتعلق بأصل آخر، وهو إجبار العبد الصغير.

قال في "المهمات": وهو تصرف منه مناف لكلامهم، ورجح في "المهمات" تزويج العبد الصغير، وقال: إنه نص الشافعي والأصحاب والقياس الجلي.

٣٥٧٩ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (وله إجبار أمته بأيّ صفة كانت) (١) يستثنى منه: أنه ليس له تزويجها لمن به عيب يثبت الخيار، وقد صرح به "التنبيه" بعد ذلك في (باب الخيار في النكاح) و (الرد بالعيب) (٢)، والمراد أيضاً: الكاملة الرق، أما المبعضة .. فلا تجبر.

٣٥٨٠ - قولهما: (وقيل: إن كانت محرمة عليه .. لزمه تزويجها) (٣) المراد: التحريم المؤبد كما ذكره ابن الرفعة وغيره، وقيد ابن يونس في "النبيه" الوجوب بالبلوغ؛ لانتفاء الحاجة مع الصغر، وهو واضح.

٣٥٨١ - قول "التنبيه" في المكاتبة [ص ١٥٨]: (وإن دعت إلى تزويجها .. فقد قيل: يجب، وقيل: لا يجب) صحح ابن الرفعة الأول، والنووي الثاني (٤).

٣٥٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٢]: (ولا يُزَوِّج وليٌ عَبْدَ صبيٍّ) كذلك المجنون والسفيه، فلو عبر بـ (المحجور) .. لكان أولى، والصبية والمجنونة والسفيهة كذلك.

٣٥٨٣ - قول "التنبيه" في أمة المرأة [ص ١٥٨]: (فإن كانت المرأة غير رشيدة .. فقيل: لا تزوج، وقيل: يزوجها أب المرأة أو جدها) الأصح الثاني، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٣٨٢]: (ويزوج أمته في الأصح) أي: أمة الصبي، والصبية في معناه، وتعبير "التنبيه" بغير الرشيدة أعم (٥)، لكنه خاص بالأنثى، فلو عبر بـ (المحجور): لكان أعم، وإنما يجوز ذلك بشرط الغبطة؛ ولهذا قال الحاوي [ص ٤٥٥]: (ووليه بالمصلحة).

وفي وجه ثالث: يزوج أمة الصبية دون أمة الصبي، وحكي عن النص، قال الإمام: ويجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة وإن لم تزوج السيدة، وليس للأب تزويج أمة بنته البكر البالغة قهراً وإن زوج السيدة (٦).

قال الرافعي: وهذا يوافق وجهاً للأصحاب في أن ولي المال يزوج أمة الصغير والمجنون،

---

(١) انظر"التنبيه" (ص ١٥٨)، و"الحاوي" (ص ٤٥٥)، و"المنهاج" (ص ٣٨١).
(٢) التنبيه (ص ١٦٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٥٨)، و"المنهاج" (ص ٣٨٢).
(٤) انظر "الروضة" (٧/ ١٠٥).
(٥) التنبيه (ص ١٥٨).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ١٦٤، ١٦٥).