كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الإقرار - فصل [في الإقرار بالنسب] - ج: 2 - ص: 160

معًا، فقال عطفًا على ما عبر فيه بالأصح: (وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق؛ كأخٍ أقر بابنٍ للميت .. ثبت النسب ولا إرث) (١).

٢٥٤٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٨]: (وإن أقر بعضهم وأنكر البعض - أي: بزوجية امرأة للموروث - .. فقد قيل: يثبت لها الإرث بحصته، وقيل: لا يثبت) الثاني هو الأصح، وهو داخل في إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" أن من ألحقه غير الحائز لا يرث ولا يشارك المقر في حصته ظاهرًا (٢).

٢٥٤٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٨]: (فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض .. ففيه قولان، أحدهما: يلزم المقر جميعه في حصته، والثاني: يلزمه بقسطه) الثاني هو الأصح.

* * *

---

(١) المنهاج (ص ٢٨٦).
(٢) الحاوي (ص ٣٤٦)، المنهاج (ص ٢٨٦).